الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (المغرب): دورها ومهامها

الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية

تعد الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (ANCFCC) من المؤسسات العمومية الرائدة في المغرب. تأسست بموجب القانون رقم 58.00، وتهدف إلى تنظيم وتحفيظ الملكية العقارية، وضمان الشفافية في التصرفات العقارية، بالإضافة إلى تطوير المسح العقاري والخرائطية على المستوى الوطني.

الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية

مهام الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية

الوكالة تمارس مجموعة من الاختصاصات الحيوية لصالح الدولة، وتشمل:

تحفيظ الأملاك العقارية

• تسهيل إجراءات التحفيظ العقاري للمواطنين والمؤسسات.
• توفير صكوك الملكية المحمية قانونيًا.
• إشهار الحقوق العينية والتكاليف العقارية المرتبطة بالأملاك المحفوظة.

إشهار الحقوق العقارية

• توثيق وإشهار المعاملات العقارية.
• حفظ الحقوق العينية والتكاليف العقارية.
• تقديم معلومات دقيقة وشفافة حول الوضع القانوني للعقارات.

إدارة الوثائق والربائد العقارية

• حفظ كافة الوثائق العقارية وصيانتها.
• تمكين العموم من الوصول إلى المعلومات المسجلة.

إنجاز تصاميم المسح العقاري

• إعداد تصاميم دقيقة للعقارات في إطار عملية التحفيظ.
• توفير وثائق المسح الوطني وحفظها بطريقة آمنة.

الخرائط الطبوغرافية والشبكة الجيوديزية

• إنجاز خريطة طوبوغرافية للمملكة بمقاييس مختلفة.
• مراجعة الخرائط بانتظام لتحديثها.
• تنفيذ البنية التحتية المتعلقة بالشبكة الجيوديزية وقياسات الارتفاع.

تنسيق الوثائق الطبوغرافية

• التنسيق بين الوثائق الطبوغرافية والفوتوغرامترية المُعدة من قِبل الإدارات والمؤسسات الأخرى.
• جمع هذه الوثائق وحفظها بطريقة مُنسقة.

دور الوكالة في تنمية العقار الوطني

جمع وحفظ المعلومات العقارية

• تسجيل الأراضي العارية المملوكة للدولة والأوقاف العامة والجماعات المحلية.
• المساهمة في إعداد خرائط متعلقة بإعداد التراب الوطني بالتعاون مع الوزارات المعنية.

التكوين والبحث والتطوير

• تنظيم برامج التكوين الأساسي والمستمر لموظفيها.
• تنفيذ أبحاث ودراسات متعلقة بميدان العقار والخرائطية.

المساعدة التقنية والقانونية

• تقديم الدعم الفني والقانوني للإدارات والجماعات المحلية.
• إجراء دراسات متخصصة لدعم الجهات الحكومية.

تحديات القطاع العقاري ودور الوكالة

يواجه القطاع العقاري في المغرب تحديات تتعلق بالتوسع العمراني والطلب المتزايد على الشفافية في المعاملات العقارية. تساهم الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في تجاوز هذه التحديات عبر:

فروع الوكالة وانتشارها الجغرافي

تمتلك الوكالة شبكة واسعة من الفروع تغطي المدن المغربية الكبرى، مما يسهل على المواطنين والمؤسسات الاستفادة من خدماتها. وتعمل هذه الفروع على تقديم خدمات:

• التحفيظ العقاري.
• إعداد الخرائط والمسح الطبوغرافي.
• الاستشارات العقارية والقانونية.

أهم إنجازات الوكالة

• إعداد خرائط طبوغرافية حديثة تغطي كافة مناطق المملكة.
• رقمنة السجلات العقارية لتعزيز الكفاءة.
• تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين عبر تطوير البنية التحتية التكنولوجية.

يبقى التحديث المستمر للخدمات والتقنيات أحد العوامل الرئيسية التي تساعد الوكالة على تلبية احتياجات المواطنين والمؤسسات في ظل النمو السريع للاقتصاد المغربي.

صوائر المحافظة العقارية وأتعاب الموثقين والعدول

تعتبر صوائر المحافظة العقارية وأتعاب الموثقين والعدول من العناصر الأساسية التي يتعين مراعاتها عند إجراء المعاملات العقارية في المغرب. تتضمن هذه التكاليف رسومًا قانونية وإدارية يجب أن يتحملها الأطراف المتعاقدة، سواء كانت هذه الأطراف بائعين أو مشترين.

أولاً: صوائر المحافظة العقارية

1. رسوم المحافظة العقارية

رسوم المحافظة العقارية تطبق فقط على العقارات المحفظة بموجب ظهير 19 رجب 1333 الموافق لـ 2 يونيو 1915، الذي ينظم العقارات المحفظة ويستثني العقارات غير المحفظة.

القيمة:

• 1% من قيمة العقار.
• 75 درهم كرسم قار.

2. طلب شهادة الملكية

عند طلب شهادة الملكية، يجب دفع 75 درهمًا. هذه الوثيقة تُستخدم لتأكيد ملكية العقار.

3. رسوم عقود البيع المصحوبة بالقروض

إذا كان عقد البيع مصحوبًا بعقد قرض لفائدة مؤسسة عمومية أو خاصة (مثل البنوك):

• تُحتسب الرسوم بنسبة 1% من قيمة العقار مضافًا إليها 1% من قيمة القرض.
• إجمالي الرسوم: 2% (1% أصلية + 1% كغرامة).
• في حالة تأخر تسجيل العقد بالسجل العقاري لأكثر من 18 شهرًا:
• تُفرض غرامة إضافية بنسبة 1%.

4. رفع اليد عن الرهن

عند انتهاء مدة الرهن، يجب تقديم عقد رفع اليد إلى المحافظة العقارية لتطهير العقار ورفع الرهن.

رسوم رفع اليد:

150 درهمًا.

العقد يجب أن يكون موثقًا من طرف الموثق.

5. ترتيب الرهون

العقار قد يكون مثقلًا برهنين:

• رهن لصالح الدولة: له الأولوية في الترتيب.
• رهن لصالح البنك: يأتي بعد رهن الدولة.

في بعض الحالات، تتنازل الدولة عن رتبتها لصالح البنك لضمان تسهيل العملية.

ثانيًا: مصاريف الموثقين والعدول

1. أتعاب العدول

التوثيق العدلي في المغرب يُعتبر من الممارسات الإسلامية التقليدية التي تستند إلى الشريعة الإسلامية.

القيمة:

• 1.5% من قيمة العقار.
• الأتعاب مُحددة بموجب المرسوم رقم 2.82.415 الصادر في 18 أبريل 1983.

2. أتعاب الموثقين

التوثيق العصري يُعد الخيار الثاني لإجراء المعاملات العقارية، وهو مسؤول عن ضمان شرعية وشفافية العقود.

القيمة:

عادةً تُحدد الأتعاب بنسبة 1% من قيمة البيع، وهي الحد الأقصى المتعارف عليه.

ملاحظات مهمة:

• قيمة البيع تُوضع في حساب الموثق البنكي، مما قد يحقق فوائد إضافية.
• يتحمل الموثق مصاريف إضافية مثل التنقل والتنبر.

3. توزيع الأتعاب بين الأطراف

• المشتري: عادةً يتحمل أتعاب الموثقين أو العدول.
• البائع: يكتفي غالبًا بأداء قيمة الرهون المثقلة بالعقار لتسجيل عقد البيع.

4. دور الموثقين والعدول

• الموثقون: يتدخلون فقط عندما يكون العقار محفظًا أو في طور التحفيظ.
• العدول: يُسمح لهم بالعمل على العقارات المحفظة وغير المحفظة.

نصائح لتجنب المشاكل المتعلقة بالصوائر

التخطيط المسبق:

• تأكد من معرفة جميع التكاليف المتعلقة بالمعاملة.
• استشر خبيرًا قانونيًا لضمان الالتزام بجميع الإجراءات.

تسجيل العقود في الوقت المحدد:

تجنب الغرامات عن طريق تسجيل العقود خلال المهلة القانونية (18 شهرًا).

التحقق من صحة الوثائق:

تأكد من أن جميع الوثائق مستوفاة ومتوافقة مع القوانين.

التفاوض على الأتعاب:

يمكن التفاوض على أتعاب الموثقين والعدول في بعض الحالات.

المراجع:

• ظهير 19 رجب 1333 (2 يونيو 1915): ينظم قانون العقارات المحفظة في المغرب.
• المرسوم رقم 2.82.415 (18 أبريل 1983): يحدد واجبات العدول وأتعابهم.
• الوثائق القانونية والإدارية الصادرة عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري.
• دليل ممارسات التوثيق العدلي والعصري بالمغرب.