القائمة الرئيسية

الصفحات

المكتبة القانونية

الإستثمارات الأجنبية المباشرة عبر العالم : الرابحون والخاسرون

elmostajadat.com الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودورها في النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية الاستثمارات الأجنبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة الاستثمارات الأجنبية في المغرب الاستثمارات الاجنبية الإستثمار الأجنبي ودوره في التنمية الإقتصادية الاستثمارات الاجنبية المباشرة والغير مباشرة العلاقة بين الاستثمارات الأجنبية والتضخم والفائدة واقع الاستثمارات الاجنبية جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة نمو الاستثمارات الاجنبية استقطاب الاستثمارات الأجنبية تعريف الإستثمارات الأجنبية الإستثمارات الأجنبية بالمغرب تاثير الاستثمارات الاجنبية المباشرة على اقتصاديات الدول النامية ضمانات الاستثمارات الاجنبية في القانون الدولي دور الاستثمارات الاجنبية في التنمية الاقتصادية دور الاستثمارات الاجنبية في البلدان النامية حجم الاستثمارات الأجنبية في المغرب حماية الاستثمارات الاجنبية جذب الاستثمارات الاجنبية تعريف الاستثمارات الاجنبية المباشرة تدفق الاستثمارات الأجنبية تراجع الاستثمارات الاجنبية الإستثمار الأجنبي بحث

      منذ بكور عقد الثمانينيات من القرن العشرين شهد العالم تحولا كبيرا على مستوى تدويل الاقتصاد تمثل في البروز المتزايد ، والنمو السريع للاستثمار الأجنبي المباشر. لقد كان نمو التجارة هو العامل المهيمن المحرك للاقتصاد العالمي خلال الفترة ما بين 1945- 1973 ، أما العامل المحرك للاقتصاد ابتداء من عقد الثمانينيات فصاعدا ، فهو ، كما يقال نمو الاستثمار الأجنبي المباشر .

 فالآليات الكونية التي تؤثر في بنية ونمو الاقتصاد الحقيقي دون سواها ، هي التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر وتعتبر الشركات المتعدية الجنسيات هي الأدوات الرئيسية والمسؤولة عن الاستثمار الأجنبي المباشر . 

 لكن الملاحظ منذ الوهلة الأولى ، أن توزيع الاستثمار الأجنبي المباشر غير متساو ، اجتماعيا وجغرافيا ، على نظام الكون برمته بل وفي أحيان كثيرة حتى داخل البلد الواحد نفسه . 
ونأخذ هنا كنموذج كل من المغرب والصين الدولة الرائدة قاريا وعالميا على مستوى جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، بحيث نلاحظ إخلالا فاضحا على مستوى تركز وتوزيع هذه الاستثمارات .

 ففي المغرب تتركز الاستثمارات في حدود ما عرف زمن الحماية بالمغرب النافع الممتد من الجديدة إلى القنيطرة ، وفي الصين على امتداد السواحل الجنوبية الشرقية للتنين الأكبر الأسيوي ، أي مناطق : ( كواندونغ ، وشانغهاي ، وهونغ كونغ ) على حساب الوسط والداخل القاري للصين ذات المساحة القارية .

 كما هو حال المغرب الذي أهمل لعقود طوال ، كلا من المناطق الشمالية  والشرقية  والجنوبية ليتفطن مؤخرا أمام التحديات الخارجية القريبة والبعيدة في زمني العولمة ، واتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة تقريب الهوة ولو جزئيا بين كثير من المناطق والجهات ، وهذا فعلا ما تضمنته الرسالة الملكية الموجهة إلى الوزير الأول۔ سابقا- عبد الرحمان يوسفي بخصوص التدبير اللامتمرکز للاستثمار في 09 يناير/ كانون الثاني 2002 بالدار البيضاء .

      فالاستثمار الأجنبي المباشر يتركز بدرجة كثيفة في الدول الصناعية المتقدمة ، وفي عدد ضئيل من الاقتصاديات الصناعية الناشئة ، أي النامية نموا متسارعا .
 وكما سنرى  فإن هناك فوارق قومية هائلة ومهمة في جاذبية شتى المواضع للاستثمار ونشاط الأعمال الأخرى .

     فالدول تتفاوت تفاوتا جليا في قدرة اقتصادياتها على تحقيق مزايا الاستثمار الأجنبي المباشر للشركات المتعدية الجنسيات ، بما لا يمكن إغفاله .
 كما أن الشركات بحاجة إلى شروط قانونية وسياسة تجارية في البلد المعني لحماية استثماراتها ، وهي قيود تمنعها من أن تغدو خارج نطاق الإقليم بالكامل . 

فمع هبوب رياح الكوكبة المتوحشة ، والتقدم العاصف للشركات المتعدية الجنسيات ، فإن ثمة اعتقاد غالب بأن الأهمية المركزية التي تلعبها مختلف " النظم الوطنية "( كالأعمال ، والتجديد ، وعلاقات العمل ، والمالية ، والإنتاج ... هلم جرا ) باتت تحت الحصار ، نظرا لتدويل ممارسات العمال تدويلا سريعا.

 وثمة اعتقاد بأن الشركات تجوب الكون بحثا عن مواضع إنتاج رخيص ولكن كفأ ، يقدم لها أكبر الأرباح وأضمنها عند النجاح في المنافسة .

     قدر عدد الشركات المتعددة الجنسيات في منتصف التسعينيات من القرن المنصرم بنحو 45000 شركة ، تسيطر على زهاء 280000 شركة تابعة ( إحصاءات الأمم المتحدة لعام 1997) ان المنشأ الوطني ل 37000 شركة من هذه الشركات ( أي نحو 28 في المائة منها ) في 14 بلدا متطورا من بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ، وإن 90 في المائة من مقار إدارة تلك الشركات تقع في العالم المتقدم .

 ففي سنة 1992 بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر 32 تريليونات دولار . وكانت الشركات المتعدية الجنسيات التي تسيطر على هذا الاستثمار مسؤولة عن بيوع ( محلية وعالمية ) تناهز 07 تريليونات دولار. ويزيد ذلك كثيرا ، على المجموع الكلي للتجارة العالمية ، البالغ 53 تريليون دولار في العام 1996. وإن ما نسبته 08 في المائة من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة قد جاء من شركات متعدية الجنسيات ذات منشأ من بلد نام ، برغم أنها شكلت نحو15 في المائة من التدفقات . 

لقد تحقق مثلا نحو 80 في المائة من تجارة الولايات المتحدة على يد الشركات المتعدية الجنسيات ، وهي نسبة مميزة أيضا للبلدان المتقدمة ككل . ولكن ثمة تقديرا بأن نحو40 في المائة من المجموع الكلي لتجارة الولايات المتحدة كان يجري ضمن هذه الشركات . 
ومن الواضح أن ثمة ارتباطا وثيقا بين الاستثمار الأجنبي المباشر للشركات المتعدية الجنسيات وبين تجارتها . 

غير أن هناك تغيرات مهمة تطرأ على هذين الجانبين ، وتبرز في نمط كل واحد منهما . في حين ، أن هناك تركز ضخم في الاستثمارات الأجنبية المباشرة . فأكبر 100 شركة متعدية الجنسيات التي تسيطر على زهاء 1 / 5 (خمس) مجموع الأصول الأجنبية كونيا ، حققت مبيعات بمقدار تريليوني من الدولارات ، مستخدمة 6 ملايين عامل ، في سنة 1995 ، وبحدود القدرة على تمييز نشاط هذه الشركات ، فإن 60 في المائة من أرصدتها اقترنت بالصناعة التحويلية ، و37 في المائة بالخدمات، و03 في المائة بالقطاع الأولي . وإن نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الخدمات هو السمة المميزة للصعود الأخير في مستوى مجمل الاستثمارات .

     فابتداء من مطلع الثمانينيات من القرن العشرين ، برز میل مختلف نراه واضحا ، واللافت للنظر هنا تلك الزيادة المفاجئة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في منتصف نفس العقد ، وبخاصة نحو البلدان الصناعية الغربية في أمريكا ، وأوروبا ، واليابان . 

ففي الفترة الفاصلة ما بين 1985- 1995 ، حيث نمت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل وسطي يبلغ 184 في المائة ، بالمقارنة مع نمو التجارة الكونية بالسلع بنسبة 11 في المائة، ونمو إجمالي الناتج المحلي العالمي ينمو بنسبة 85 في المائة . 
على حين أن التدفقات إلى البلدان المتنامية كانت نفس المدة ، حيث كان لاتزال هي الاستثناء خلال سنتي 1995- 1996 ( حيث شكلت 34 في المائة من إجمالي التدفقات) ، فإن النمط الذي تأسس للبلدان المتقدمة في بكور الثمانينيات عاد ليثبت وجوده ثانية بعد العام 1992 .
 أما بعد أزمة الأسواق الأسيوية الناشئة التي نشبت خلال العامين ( 1997 - 1998)،
فقد أحدثت تغيرات مأساوية وأحيانا أخرى عاصفية في البلدان النامية 12)، ولكن من دون أن تتضح معالم اتجاه هذا التغير . فإن طغى الغموض والركود ، خفت التدفقات . 

أما إذا صارت هذه الاقتصاديات ليبرالية ، وانفتحت أمام نشاط الإندماجات والحيازات الغربية، فإن التدفقات مرشحة للاتساع . إن أسباب التزايد بعد سنة 1992 متعددة . ولعلها تمثل في الفترة الأخيرة ، استجابة للبيرالية الكبيرة التي طالت الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان المتقدمة والمتنامية على حد سواء .
 ولكن أي بحث في مختلف الاستراتيجيات التي تتبعها الشركات والحكومات في إطار الاستثمار الأجنبي المباشر ، ينبغي ألا يعمينا عن رؤية السمة الطاغية لهذه العلاقات ، ذلك أن 60 في المائة من تدفقات الاستثمار الأجنبي جرت بين الكتل الثلاث ( أمريكا ، وأوروبا، واليابان ) خلال الفترة 1991- 1996 ، علما بأن هذه البلدان احتلت 75 في المائة من إجمالي الأرصدة المتراكمة للاستثمار الأجنبي المباشر في سنة 1995 ، وقد هيمنت الكتل الثلاث على الاستثمارات العالمية ، سواء كمنشأ تصدر عنه الاستثمارات أو كمستقر تتوجه إليه .

 وقد تميزت تدفقات الاستثمار بكثافة عالية بين أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية . أما اليابان فقد بقيت مصدرا صافيا للاستثمار الأجنبي المباشر إلى هاتين المنطقتين في سنة 1996. هناك اشتراط واحد في هذه الحالة وهو ، كما ذكرنا سابقا ، أن ثمة أهمية متنامية لبعض البلدان كمصدر للاستثمارات الأجنبية المباشرة اعتمادا على نشاط شركاتها المحلية متعدية الجنسيات . وقد أثر هذا الميل بوجه خاص في بلدان شرق وجنوب شرق آسيا سريعة النمو( حيث التنين الأكبر الذي استيقظ منذ خريف 1978 على عهد الراحل " دان سيان وبينغ " من سباته العميق كما تنبأ له بذلك " نابليون الأول " إمبراطور فرنسا، إضافة إلى النمور والأشبال القادمة منذ أربعة عقود ونيف متجسدة في : ( كوريا الجنوبية ، وتایوان ، وتايلاند، وماليزيا ، وإندونيسيا ... هلم جرا) (13) . كما أثر في نفر قليل من بلدان أمريكا الوسطى والجنوبية مثال : ( الأرجنتين ، والبرازيل ، والشيلي ، والمكسيك) .
هل اعجبك الموضوع :