الشهادة في القانون المغربي PDF
تعد نظرية الإثبات من أهم النظريات القانونية وأكثرها تطبيقا في الحياة العملية وترتبط هذه النظرية بالقاعدة التي تقضي بأن الشخص لا يستطيع اقتضاء حقه بنفسه وإنما من خلال اللجوء إلى القضاء .
كما أن موضوع الإثبات يعد من أدق الموضوعات, وذلك لمساسه بمصالح الناس وارتباطه بها لحاجتهم له لكسب حقوقهم المتنازع عليها أمام القضاء .
ولهذا تحتل قواعد الإثبات أهمية بالغة في فروع القانون كافة , فالحق دون دليل يسنده و کالعدم سواء بسواء , فالدليل هو الذي يدعم الحق ويجعله سائدا .
وقد اهتمت الشريعة الإسلامية اهتماما كبيرا بوسائل الإثبات , لما يترتب عليها في إثبات الحقوق لأصحابها , ومما يؤكد هذا ما رواه ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر .
والشهادة هي إحدى هذه الوسائل بل أقدمها وأهمها , وقد نطق القرآن الكريم بفضل الشهادة ورفعها ونسبها سبحانه وتعالى إلى نفسه , وشرف بها ملائكته ورسله وأفضل خلقه قال تعالى :" شهد الله أنه لا اله إلا الله والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط لا اله إلا هو العزيز الحكيم" وقال أيضا :" لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون ".
وقال أيضا : " فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا "
فالشهادة هي من أقدم الأدلة استعمالا وأكثرها تأثيرا في المسائل الجنائية ذلك لما تكتسيه من قوة ثبوتية أمام المحاكم , ولا خلاف عند الفقهاء بأن الشهادة وسيلة لا يمكن الاستغناء عنها في الإثبات , لأن الأفعال والحوادث التي تصبح يوما من الأيام أساسا الإثبات الدعوى لا سبيل لإثبات كلياتها أو جزئياتها دون الرجوع إلى ذاكرة الأشخاص الذين شهدوا وقوعها ليكونوا شهودا على الحادث .
فالإثبات بشهادة الشهود وسيلة لا غنى عنها في المواد الجزائية فهي عماد الإثبات فيها لأنها تنصب في المعتاد على حوادث عابرة تقع فجأة فلا يسبقها تراض أو اتفاق ,فالجرائم أفعال ترتكب مخالفة للقانون ولا يتصور إثباتها مقدما وإقامة الدليل عليها وإنما يعمل مرتكبها على الهرب وإزالة كل ما يمكن أن تتركه من آثار وذلك خلافا للمسائل المدنية التي تحصل غالبا على اتفاق بين الخصوم يدرج في محرر , ولذلك تعد الكتابة هي الطريق الأصلي للإثبات في المواد المدنية .
كما أن موضوع الشهادة قد حضي باهتمام المشرعين والباحثين القانونيين لكونها دليلا يساعد القضاء في الكشف عن الحقيقة .
ولقد اهتم المشرع المغربي بهذه الوسيلة في قانون الالتزامات والعقود في القسم السابع الذي هو إثبات الالتزامات وإثبات البراءة منها في الباب الأول ضمن وسائل الإثبات ونظمها في الفرع الثالث من الفصل 343 إلى الفصل 348 .
هذا وتظهر أهمية هذا الموضوع في عدة جوانب منها :
- ما للشهادة من أثر في الحفاظ على الحقوق وكيفية إثباتها
- ما لها من أهمية في الإثبات الجنائي
- ما لها من قيمة ثبوتية بحيث قد تكون هي الدليل الوحيد أمام القاضي إذ يعتمد عليها لإصدار أحكامه القضائية سواء بالبراءة أو الإدانة .
ومن هنا نطرح الإشكاليات التالية
- هل استطاع نظام الإثبات بالشهادة حماية الحقوق باعتبارها وسيلة من وسائل الإثبات؟
- إلى أي مدى ساهمت في حماية الملكية العقارية؟
- هل نظام الإثبات بالشهادة نظام مطلق أم مقيد في حالة خاصة؟
- ما سلطة قضاة الموضوع في تقدير الإثبات بنظام الشهادة؟
وما مدى حجية الإثبات بالشهادة؟
- كيف يفسر تخلف وانكفاء الإثبات بالشهادة وتقدم شقيقتها الكتابة؟
لمعالجة الإشكاليات أعلاه، سيتم نهج الخطة التالية :
المبحث الأول: الأحكام العامة للشهادة في القانون المغربي
المبحث الثاني : نطاق وحجية الإثبات بالشهادة في القانون المغربي
فهرس البحث :
المبحث الأول : الأحكام العامة للشهادة
المطلب الأول : تعريف الشهادة وشروطها
الفقرة الأولى : تعريف الشهادة
أولا : الشهادة في اللغة
ثانيا : التعريف الفقهي للشهادة
الفقرة الثانية : شروط الشهادة
أولا : الشروط الخاصة بالشاهد
ثانيا : الشروط الخاصة بالشهادة
المطلب الثاني : أنواع الشهادة وخصائصها
الفقرة الأولى : أنواع الشهادة
أولا : الشهادة الشفوية والمكتوبة
ثانيا : الشهادة المباشرة وغير المباشرة
ثالثا : الشهادة بالتسامع أو بالشهرة العامة
الفقرة الثانية : خصائص الشهادة
المبحث الثاني : نطاق وحجية الإثبات بالشهادة في القانون المغربي
المطلب الأول : نطاق الاثبات في الشهادة
المطلب الثاني: حجية الإثبات بالشهادة
خاتمة
العرض كامل بصيغة PDF
لائحة المراجع
- القرآن الكريم .
كتب الفقه
- النووي شرح صحيح مسلم , ج12 , المطبعة المصرية .
- أحمد فتحي بهنسي , نظرية الإثبات في الفقه الجنائي الإسلامي للطباعة والنشر , القاهرة , 1962 . , الشركة العربية .
المعاجيم.
- المعجم الوسيط .
- الفيروز آبادي , القاموس المحيط , ط2, 1987 , مؤسسة الرسالة بيروت.
- ابن منظور , لسان العرب , دار صادر بیروت , ج 3.
- كتب القانون:
- السنهوري عبد الرزاق , الوسيط في شرح القانون المدني الجديد , ج 2 , نظرية الإثبات ط3 منشورات الحلبي الحقوقية بيروت .
- عماد محمد ربيع , حجية الشهادة في الإثبات الجزائي دراسة مقارنة , ط1 1999, دار الثقافة للنشر والتوزيع ,عمان الأردن.
- ابن فرحون, تبصرة الحكام ,مطبعة مصطفى البابي الحلبي , الطبعة الأخيرة , القاهرة . 1958
- حبابي نجيب , الشهادة وحجيتها في الإثبات الجنائي رسالة لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون جنائي , 2014 / 2013 .
- حسن صادق المرصفاوي , أصول الإجراءات الجنائية , منشأة المعارف بالإسكندرية الطبعة الأخيرة 1982.
- أبي بكر بن عبد القادر الرازي , مختار الصحاح , ط1 1983 , دار أسامة بيروت.
- الشرح الصغير للدردير , ج2.
- ابراهيم بيك، طرق الإثبات الشرعية مقارنة بالقانون، دار الجمهورية للصحافة، ط 4، 2003 .
- إدوار عيد قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية , ج 16 , الإثبات واليمين والشهادة لبنان 1991.
- رضي المرغني وأحكام الإثبات , معهد الإدارة العامة إدارة البحوث , 1985 .
- نبيل إبراهيم سعد , الإثبات في المواد المدنية والتجارية , دار النهضة العربية للطباعة والنشر بيروت .
- عبد الحميد الشواربی , الإثبات بشهادة الشهود في المواد المدنية والتجارية والجنائية والأحوال الشخصية , منشأة المعارف بالإسكندرية مصر , 1996.
- إدريس العلوي العبدلاوي , وسائل الإثبات في التشريع المدني المغربي , ط1 1977 . - خالد سعيد , الإثبات في المنازعات المدنية , ط1 2014 ,دار السلام للطباعة والنشر.
- عباس العبودي ، أحكام قانون الإثبات المدني العراقي ، مطبعة جامعة الموصل، 1991. - محج على الصوري ، التعليق المقارن على مواد قانون الإثبات ، مطبعة شفیق ، بغداد.
- محمد وحيد دحام ، الإثبات بشهادة الشهود ، ماجستير في لوجستيات التقاضي وإنماء المنازعات ، الطبعة الأولى 2015.
- ظهير شريف رقم 56-06-1 صادر في 15 من محرم 1427ه 14 فبراير 2006م، بتنفيذ القانون رقم 16 . 03 المتعلق بخطة العدالة
- ظهير شريف رقم 174-11-1 في 25 من ذي الحجة 1432 22 يونيو 2011، بتنفيذ القانون رقم 32 . 09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق.
- ظهير شريف رقم 164-11-1 في 19 ذي القعدة 1432 بتنفيذ القانون رقم 37 . 10 القاضي بتتميم وتغيير القانون رقم 22 . 01 المتعلق بالمسطرة الجنائية في شأن حماية الضحايا والشهود. .
- ظهير شريف رقم 236-09-1 الصادر في ربيع الأول 1431 الموافق ل 23 فبراير .2010
- ذ توفيق حسن فرج ، قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية
- ذ سليمان مرقس ، شهادة الشهود والقرائن وحجية الشيء المحكوم فيه.
- ذ قدري عبد الفتاح ، الإثبات مناطه وضوابطه في المواد المدنية والتجارية.