الاصل التجاري في ضوء الاجتهاد القضائي pdf
مقدمة:
رغم كون التجارة من أقدم الأنشطة التي عرفها الإنسان، إلا إن فكرة الأصل التجاري لم تظهر إلا في أواخر القرن التاسع عشر ميلادي، إذ يعود السبب في ذلك إلى كون أن التجارة والمعاملات آن ذاك مختلفة عما هو عليه الأمر حاليا.
فلم يكن هناك أي دور للمتجر في حياة التاجر لكون أن تجارته تقوم على الاعتبار الشخصي، وهذا الأخير كان هو المعيار الأساسي في تحديد قيمة مشروعه التجاري وأيضا تحديد مدى ارتباط الزبناء به، ونظرا للتطورات التي عرفها العالم اخذ هذا المبدأ بالتراجع شيئا فشيئا، إذ أصبحت التجارة تمارس في محلات قارة، زد على ذلك ظهور عناصر جديدة لم تكن معروفة من قبل .
الشيء الذي أدى إلى تطور وازدهار التجارة مما أدى إلى تراجع الاعتبار الشخصي وأصبح الزبناء مرتبطين بالمتجر أكثر مما كانوا عليه ارتباطهم بالتاجر ، وهذا ما أدى الى التقريب بين مختلف العناصر مما أدى الى بلورة الأصل التجاري كفكرة مجردة متجاوزا النظرة المادية له .
إن طبيعة الأصل التجاري واعتبارا لأهميته الاقتصادية والقانونية، لازال يشكل جانبا مهما من موضوعات الدراسة القانونية والنقاش الفقهي، فالأصل التجاري يشكل إطارا قانونيا واقتصاديا لممارسة أي نشاط تجاري، حيث إلى جانب كونه مجالا تجتمع فيه مجموعة من القواعد المنظمة للمؤسسة الأصل التجاري لها من الخصائص والمميزات ما يجعلها نظاما قانونيا فريدا من نوعه، يشكل في نفس الوقت ضمانة ودعامة للائتمان والتمويل في العلاقات الاقتصادية، ويعتبر من بين أهم الضمانات لدى الدائنين، وذلك راجع لقيمته الاقتصادية والمالية.
وقد عرف المشرع المغربي الأصل التجاري في المادة 79 من مدونة التجارة بأنه: " مال منقول معنوي يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري أو عدة أنشطة تجارية.
وقد عرف المشرع المغربي الأصل التجاري في المادة 79 من مدونة التجارة بأنه: " مال منقول معنوي يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري أو عدة أنشطة تجارية.
وحسب هذا التعريف فإن القواعد العامة، وبالخصوص منها المتعلقة بالمنقولات تقتضي خضوع التصرفات الواردة على الأصل التجاري إلى المقتضيات القانونية الواردة بقانون الالتزامات والعقود. إلا أن المتضح من خلال تطبيق القواعد العامة المتعلقة بالتصرفات التي ترد على الأصل التجاري، قصور هذه الأخيرة وعجزها عن توفير الحماية لكل من المشتري ودائني البائع". وتعتبر التصرفات التي ترد على الأصل التجاري من أقدم العمليات التي اعترف بها المشرع المغربي وحاول تنظيمها بمقتضى ظهير 31 دجنبر 1914 المقتبس من القانون الفرنسي ل 17 مارس 1909.
هذا الظهير الذي كتب له أن يعمر طوال مدة ثمانين سنة، لكي تحل محله المقتضيات الواردة في مدونة التجارة والتي حاول من خلالها المشرع المغربي التطرق في القسم الثاني من الكتاب الثاني المخصص للأصل التجاري لمختلف العقود التي ترد على الأصل التجاري وذلك في المواد من 81 إلى 158.
هذا الظهير الذي كتب له أن يعمر طوال مدة ثمانين سنة، لكي تحل محله المقتضيات الواردة في مدونة التجارة والتي حاول من خلالها المشرع المغربي التطرق في القسم الثاني من الكتاب الثاني المخصص للأصل التجاري لمختلف العقود التي ترد على الأصل التجاري وذلك في المواد من 81 إلى 158.
ورغم أن جل التشريعات عمدت إلى تنظيم الأصل التجاري وذلك من خلال تخصيصه بنصوص قانونية، وهو نفس المنوال الذي سار عليه المشرع المغربي، إلا أن هناك العديد من الإشكالات التي يثيرها الأصل التجاري ، الشيء الذي دفع السلطة القضائية الى محاولة إيجاد حلول لهذه الإشكالات .
ونحن من خلال بحثنا هذا ركزنا على نشأة الأصل التجاري وعلى بعض عناصره، بالإضافة إلى بعض التصرفات المنصبة عليه سواء المنصوص عليها في مدونة التجارة (البيع، تقديمه حصة في شركة، رهنه والتسيير الحر له) أو غير المنصوص عليها (الشفعة على سبيل المثال).
ونحن من خلال بحثنا هذا ركزنا على نشأة الأصل التجاري وعلى بعض عناصره، بالإضافة إلى بعض التصرفات المنصبة عليه سواء المنصوص عليها في مدونة التجارة (البيع، تقديمه حصة في شركة، رهنه والتسيير الحر له) أو غير المنصوص عليها (الشفعة على سبيل المثال).
إذن من خلال كل ما سبق يمكن أن نضع الإشكال التالي: كيف تعامل المشرع والعمل القضائي مع أهم الإشكالات والنزاعات المرتبطة بالأصل التجاري؟
لذلك ارتأينا معالجة الموضوع على الشكل الآتي :
المبحث الأول : نشأة الأصل التجاري وعناصره.
المبحث الثاني : التصرفات الواردة على الأصل التجاري.
تحميل بحث الاصل التجاري في ضوء الاجتهاد القضائي كامل بصيغة pdf: اضغط هنا للتحميل.
الفهرس :
المبحث الأول : نشأة الأصل التجاري وعناصره
المطلب الأول : نشأة الأصل التجاري
الفقرة الأولى : نظرية قيد الأصل التجاري في السجل التجاري
الفقرة الثانية : نظرية نشأة الأصل التجاري بمرور مدة معينة
المطلب الثاني: عناصر الأصل التجاري
الفقرة الأولى : الزيناء والسمعة التجارية
الفقرة الثانية: الاسم التجاري والعنوان
المبحث الثاني: التصرفات الواردة على الأصل التجاري
المطلب الأول: التصرفات المنصوص عليها في مدونة التجارة
الفقرة الأولى : بيع الأصل التجاري
أولا: دور القواعد الشكلية في حماية الدائنين في عقد بيع الأصل التجاري
ثانيا: شكليات قبض الثمن ودورها في حماية دائني بائع الأصل التجاري
الفقرة الثانية: التسيير الحر و رهن الأصل التجاري
أولا: التسيير الحر
ثانيا: رهن الأصل التجاري
المطلب الثاني: الشفعة في الأصل التجاري
الفقرة الأولى: مشروعية حق الشفعة على الأصل التجاري
أولا: مشروعية حق الشفعة في القانون
ثانيا: مشروعية الشفعة من خلال الاجتهاد القضائي
الفقرة الثانية: أجل ممارسة الشفعة، وتأدية الثمن
أولا: أجل ممارسة الشفعة على الأصل التجاري
الفقرة الثانية: أداء الثمن وتوابعه
أولا: أداء الثمن
ثانيا: أداء توابع العقد
خاتمة
لائحة المراجع :
-أحمد بقالي، بيع الأصل التجاري مجلة القانون المغربي العدد 6 يوليوز 2004.
-احمد شكري السباعي ، الوسيط في الأصل التجاري ، ج 1 ، ط 2.
-البقالي عزيزة، " الشفعة في الأصل التجاري"، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية طنجة، 2007-2008
-عزالدين بنستي، دراسات في القانون التجاري المغربي، دراسة في قانون الملكية التجارية والصناعية الجزء الثاني الأصل التجاري.
-فؤاد معلال، شرح القانون التجاري الجديد نظرية التاجر و النشاط التجاري، ج1، طر و مجلة رابطة القضاة، العدد 16-17 مارس 1986.
-محمد اطويف، الوجيز في شرح القانون التجاري، ط1 سنة 2016
-محمد الفروجي، التاجر وقانون التجارة بالمغرب، مجموعة قانون التجارة والأعمال، سلسلة الدراسات القانونية، ط2
-محمد مومن، الأصل التجاري في المغرب، دراسة علمية وعملية .