صعوبات المقاولة
المستجدات التي لحقت مسطرة التصفية القضائية
تعتبر مسطرة التصفية القضائية في فلسفتها العامة نظام قريب من نظام الإفلاس أي أنها هي الأخرى نظام لتحقيق الأصول وتصفية الخصوم المؤديين إلى زوال المقاولة نتيجة لفشل علاج التسوية ولتطهير الاقتصاد من المقاولات التي تشكل عبئا ثقيلا عليه وعلى المقاول المدين نفسه، وعلى الدائنين، وعلى باقي المتعاملين معها من رجال أعمال وبنوك وغيرها .هذا كإطار عام لكن لكن ما هو الجديد في مسطرة التصفية القضائية من خلال قانون 73-17؟ هل المشرع من خلال قانون 73-17 أحدث وأبع فلسفة وتوجه جديد أم إكتفي بتعديل والتحيين ام انه ابقى على نفس الثوابت؟ من أجل دراسة هذه المؤسسة أكاديميا أرى التقسيم هذا المطلب إلى التابث في هذه المسطرة الفقرة الأولى إضافة الى تبيين أهم المتغيرات التي جاء بها قانون 17-73.
الفقرة الأولى : التابث في مسطرة التصفية القضائية
تعد اول ملاحظة يمكن تسجيلها في هذا الصدد هي الهيكلة العامة لهذا القانون حيث أبقى القانون الجديد على نفس الهيكلة والتأطير العام لنصوص هذه المسطرة تضمن حيث افرد لها المشرع سواء في القانون القديم او الجديد قسم تضمن ثلاثة أبواب خص الأول بالمقتضيات العامة والثاني لبيع الأصول اما الثالث لتصفية الخصوم والذي جاء بدوره على فصلين الأول لوفاء الديون والثاني لقفل عمليات التصفية وهذا هو نفس التوجه القديم حيث أبقى عليه المشرع بلا تغيير في القانون الجديد.ملاحظات خاصة بالنصوص أغلبها حتى لا أقول جلها لازلت على حالها إلا بعضالتغييرات التي سنفرد لها الفقرة الثانية .
الفقرة الثانية : المتغير في مسطرة التصفية القضائية
من ابرز المستجدات التي جاء بها القانون الجديد بخصوص مسطرة التصفية القضائية للمقاولة التي يمكن ان نبدي بشأنها ملاحظة عامة على أن المشرع من خلال القانون الجديد حدد لنا الجهات المخول لها فتح مسطرة التصفية القضائية وذلك بموجب نص المادة 651 التي نصت على " تفتح المحكمة مسطرة التصفية القضائية تلقائيا أو بطلب من رئيس المقاولة أو الدائن أو النيابة العامة، إذا تبين لها أن وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه " ويعد هذا التحديد من أبرز ما جاء به القانون الجديد بخصوص مسطرة التصفية القضائية حيث بين لنا من يمكن له فتح هذه المسطرة ؛ وأبقى على الأصل هو أن هذه المسطرة تفتح تلقائيا من طرف المحكمة وهذا الشيء غير معمول به حيت زهاء 20 سنة لم تسجل أي مبادرة لمحكمة تجارية في فتح مسطرة التصفية القضائية من تلقاء نفسها.وكذا رئيس المقاولة خول له المشرع الحق في طلب فتح هذه المسطرة اذا تبين له على أن وضعية المقاولة اختلت بشكل لا رجعت فيه .
ومكن المشرع الدائن بموجب الفصل اعلاه الحق في طلب فتح مسطرة التصفية القضائية اذا تبين له ان استمرار المقاولة سيضر بحقوقه لكونه احد من الخصوم لهذه الأخيرة. القانون الجديد مكن النيابة العامة بدورها بسلك هذه المسطرة لما للنيابة العامة من خصوصية في حماية حقوق المجتمع. من حسانات التغيير الذي جاء به القانون الجديد انه اعطى الحق لكل من له مصلحة إعادة فتح مسطرة التصفية القضائية من جديد بموجب حکم معلل كلما تبين على أن هناك خصوم لم يتم تحقيقها او دعاوي لم تباشر من شأنها إعادة تأسيس أصول المقاولة.
مستجد جديد هم نزع صلاحية ترتيب وتوزيع منتوج التصفية القضائية من السنديك وجعلها من صميم الإختصاصات المنوطة بالقاضي المنتدب الذي أضحى اليوم يقوم بهذه المهمة بموجب أمر غير قابل لأي طعن.
من المستجدات التي جاء بها القانون الجديد التنصيص على امكانية الزيادة بالسدس في المزايدات الودية من خلال الفترة الأخيرة من المادة 654 من مدونة التجارة مما من شأنه أن يقطع الطريق أمام المزيادات الغير الجدية .
لائحة المراجع والمصادر:
- عرض بعنوان مستجدات صعوبة المقاولة ,الاجازة المهنية قانون الأعمال والمقاولة,مادة الشركات في وضعية صعبة الفوج الثاني,جامعة شعيب الدكالي,كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجدبدة.
- الفقرة الأخيرة من المادة 669 من مدون التجارة : غير أنه يمكن إعادة فتح مسطرة التصفية القضائية بطلب من كل ذي مصلحة وبموجب حكم معلل كلما تبين أن هناك أصوال لم يتم تحقيقها، أو دعاوى لم تباشر لفائدة الدائنين ومن شأنها إعادة تأسيس أصول المقاولة.
- بدر الدين الداودي طالب باحث بسلك الدكتوراه مقال " قانون 17.73 بين خطاب التمكين وضعف الإستراتجيات منشور بالمجلة الإكترونية للأبحاث القانونية 2018العدد الأول.
المكتبة القانونية الالكترونية