القائمة الرئيسية

الصفحات

المكتبة القانونية

ماهية الحكامة الجيدة 

ماهية الحكامة الجيدة  الحكامة الجيدة بالمغرب الحكامة الجيدة بين الوضع الراهن و مقتضيات دستور2011 الحكامة الجيدة في التدبير العمومي وربط المسؤولية بالمحاسبة مفهوم الحكامة الجيدة  التطور التاريخي للحكامة الجيدة  الحكامة الجيدة ، تعريفها ؟ ومحاورها ؟ وآليات العمل بها ؟ الحكامة الجيدة والجهوية الحكامة الجيدة في الإدارة العمومية بالمغرب الحكامة الجيدة ودورها في تدبير الشأن المحلي الحكامة التربوية مفهوم الحكامة الجيدة

 مفهوم الحكامة الجيدة 

        الحكامة الجيدة او حسن التدبير او القيادية الجيدة هي مصطلحات تستخدم للتعبير عن نفس المفهوم، والذي يعني حسب البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بأنه نوع جديد من العلاقات والشراكات المؤسسية، التي تتمحور حولها مصالح الجماعات والأفراد وممارسة الواجبات والحقوق المختلفة وفض النزاعات المختلفة وتشجيع التشارك بين الجميع والمساهمة وحسن التنظيم وتوزيع المسؤوليات وصقل القدرات ودعم عمليات التواصل داخلية وخارجية، ويشمل مفهوم الحكامة الجيدة عدة عناصر كالشفافية والتزويد بالمعلومات والمساهمين والحقوق والواجبات ومسؤوليات المسيرين.

التطور التاريخي للحكامة الجيدة 

ان مصطلح «الحكامة» مرتبط بمصطلح «الحكومة «كسلطة عمومية وهرم مهيكل على شكل بنیات مؤسساتية. وبإضافة كلمة «جيدة «لمصطلح «الحكامة» أصبحت الحكومة مجرد فاعل في صنع القرار عوض احتكاره، فاعل له مسؤولية محورية في خلق الانتقائية وتقوية فعل كل الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين ومكونات المجتمع المدني. 
إن التداول الفعلي المصطلح «الحكامة» ابتدأ في أواخر القرن 19 حيث واكب الانتقال من الاعتماد على الفلاحة إلى الصناعة (ظهور المقاولة الصناعية)، وتم طرحه رسميا في الخمسينات من القرن الماضي من طرف البنك الدولي موازاة مع طرح إشكالية ربط تأهيل الإدارة الحكومية بالنمو الاقتصادي وضرورة تحقيق العدالة والمساواة بين أفراد المجتمعات. 
وتطور المصطلح في التسعينات بعدما تم التركيز على الأبعاد الديمقراطية في الحكم، وضرورة تدعيم المشاركة السياسية، وتفعيل دور المجتمع المدني، في أفق ربط أسلوب تدبیر شؤون الدولة والمجتمع بدرجة رخاء هذا الأخير. 
لقد تطور المفهوم نتيجة ثلاث عوامل أساسية أولها التطور الذي عرفته طبيعة ودور الحكومة، وثانيها التطور الأكاديمي والعلمي والتكنولوجي، وثالثها ضرورة استحضار العامل الخارجي في عملية صنع السياسات العمومية. 
إنه تحول تجاوز وضع مركزة التدبيرالحكومي بيد بيروقراط ليحل محله الرواد، وبذلك تحول دور الدولة من دور منفذ إلى دور الموجه والمنشط فبعدما كانت الحكامة مرادفة للتعاون بين مختلف مصادر السلطة في القرون الوسطى (الكنيسة، النبلاء، التجارة الفلاحون الكبار،...)، سيتم استعمالها فيما بعد من طرف البنك الدولي لتدل على أسلوب ممارسة القوة في إدارة مختلف الموارد من أجل الرفع من مستوى التنمية وضمان توزیع سلطوي ناجع للقيم ولهذه الاعتبارات، لا يمكن للحكامة أن تكون جيدة إلا بتحقيق نسق من المؤسسات الرسمية والمجتمعية يكون مهيكلا على شكل شبكة من علاقات الضبط والتعاون والمساءلة المستمرة، هيكلة تمكنه من التعبير عن حاجيات الناس تعبيرا سليما، ومن الوصول إلى مستوى الاستعمال الأقصى للموارد البشرية والمالية والوسائل التقنية، وإلى درجة عليا في استعمال الآليات الضرورية لتقويم وتقييم مختلف السياسات وتصحيحها .

إن الحكامة الجيدة لا يمكن لها أن تستقيم وتترسخ في منطق الفعل العمومي إلا عندما تتضاعف المجهودات وتتقوى الإرادات والاستعدادات لتوفير المقومات الضرورية الأساسية لإقامة الدولة الديمقراطية النافعة. 
إنها المرحلة التي ستتمكن من خلالها الدولة المؤسسات والسلط (والمجتمع منظمات المجتمع المدني من التصدي بشكل دائم لسوء استعمال السلطة والنفوذ، أي الوصول إلى مرحلة تمارس فيها السلطة السياسية والاقتصادية والإدارية بمنطق يضمن إدارة مختلف الموارد بنجاعة وشفافية وفعالية الحكامة الجيدة إذن هي نظام تدبيري متكامل يرفع من مردودية الفاعل إلى أقصاها ويسائله سیاسيا وإداريا عن حصيلة منطق تدبيره وإدارته للموارد العامة كما أكد الباحثون أنه كلما زادت حدة التعقيد والتنوع والدينامية وتعددت الترابطات والروابط داخل مؤسسة أو منظمة ما، كلما ازدادت الحاجة إلى تفعيل حكامة تمكن من الرفع من القدرة على خلق وتدبير شبكات تنظيمية ناجعة للفاعلين. وكلما كان التدبير محكما كلما سهلت عملية تحقيق النجاعة، والدقة، والمرونة في الاستجابة للحاجيات، والشفافية، وإنضاج التوافقات الايجابية والإنصاف،... إلخ. 

بعبارة أخرى، بتفعيل الحكامة الجيدة تتخذ القرارات الجيدة في إطارالمسؤولية المشتركة للفاعلين، ويتم تحقيق الأهداف المشتركة، ونيل رضا وثقة المواطنين. وعليه، يتضح أن الوصول إلى مستوى الحكامة الجيدة ليس بالأمر الهين لأنه يتطلب أولا الإرادة والاستعداد، وثانيا القدرة على إبداع الميكانيزمات الناجعة، وثالثا توفير الموارد التي تستجيب الطموحات رفع التحديات من أجل تحقيق الرهانات والتي نجد على رأسها تحقيق نجاعة التدبير الذاتي للمجتمع (تدبير التنمية بالشكل الذي يحقق جودة الحياة). 
كما ثبت عبر التجارب أن الوصول إلى هذا المستوى من النجاعة والمردودية في المجتمع ليس بالأمر السهل، بل يبقى مرهونا إلى حد بعيد بمدى التوفر على منظمات ومنظومات اجتماعية وسياسية واقتصادية مهيكلة وبالشكل الذي يضمن اتفاق الفاعلين الاستراتيجيين على امكانية اتخاد قرارات بشكل جماعي , وعلى حل مشاكلهم من خلال منظومة من القواعد والمساطر المتوافق بشأنها .
هل اعجبك الموضوع :