مستجدات قانون المسطرة المدنية في مجال التنفيذ
التنفيذ تجسيد هبة الدولة وتكريس لسيادتها على الإقليم الذي تحميه وترعاه وتسعى إلى ضمان أمنه وإستقراره ،وهو الإستقرار الذي لا يمكن تحقيقه بمعزل عن فرض الشعور بإحترام الناس حقوق بعضهم إزاء البعض الأخر.
ولذلك يعتبر التنفيذ آخر وسيلة يتيحها القانون لحماية نفسه من الهدر، وحماية المجتمع الذي ينظمه من التسيب والفوضى، لكن ليس كل المنفذ عليهم متسيبون وفوضويون في نظر القانون والمجتمع، لذلك يتعين على الأجهزة المكلفة بالتنفيذ وهم يتحملون مسؤولية التنفيذ أن يستحضروا بإستمرار جسامة الأعباء الملقاة على عاتقهم، سواء في شقها المتصل بتطبيق القانون والسهرعلى نفاذه، أو في شقها المتصل بحماية المجتمع وإحترام كرامته، مما يستلزم أن يكونوا أكثر صرامة.وقد تم التنصيص على مؤسسة قاضي التنفيذ الذي كان حكرا فقط في المحاكم التجارية إلى أن تم تعميمه بالمحاكم الإبتدائية ، وذلك عن طريق تحديد كيفية تعيينه وإختصاصاته وتجديد المسطرة المتبعة أمامه.
غير أنه ما يلفت الإنتباه بخصوص تلك المسطرة هو التأكد على أن طلبات التنفيذ تقدم إلى قاضي التنفيذ، وهو ما يعني أن مهمة هذا الأخير لن تنحصر في مراقبة إجراءات التنفيذ والإشراف عليها بل تمتد إلى كل ما يتعلق بالتنفيذ، وهو ما يضع علامة إستفهام حول مصير مؤسسة رئيس مصلحة كتابة الضبط بإعتبارها الجهة الأصلية التي ينعقد لها تصريف الإجراءات داخل المحكمة، وبإعتبار أن كل الطلبات التي تتعلق بهذا الشأن تقوم في إسم رئيس مصلحة كتابة الضبط .
وقد عمل المشروع على تقييد سلطة قاضي التنفيذ في منح المهل الإسترحامية ، حيث نص على أنه لا تعطى إلا لظروف إستثنائية وخاصة لا يتعدى أمدها شهرين ، كما تمت إعادة صياغة المقتضيات المنظمة لمسطرة الحجز لدى الغير وفق ما جرى به العمل القضائي من ضرورة تبليغ الأمر بالحجز أو محضر الحجز إلى المحجوز بين يديه قبل المحجوز عليه، نظرا لما يمكن أن يترتب عن القيام بالإجراء وفق الطريقة السابقة من قيام المحجوز عليه بتهريب أمواله.
ونظرا لما تعرفه المقررات القضائية الصادرة في مواجهة الإدارات العمومية والمرافق العامة من صعوبات في التنفيذ، فقد خصص المشروع الجديد فرعا هاما لتنفيذ المقررات والأحكام القضائية الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام.