 |
| مستجدات المسطرة المدنية |
أهم مستجدات قانون المسطرة المدنية
لقد تضمنت أهم مستجدات قانون المسطرة المدنية الحالي في إحداث مؤسسة قاضي التنفيذ وإقرارها بمقتضيات خاصة، تم من خلالها توسيع إختصاصاته القضائية وضمان تيسير إجراءات التنفيذ وسرعتها وعدالتها وتنظيم ضبط مسطرة الحجوز التنفيذية وإقرار صيغة جديدة وسهلة لبيع المحجوز ووضع مقتضيات خاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام بالتنصيص على الغرامة التهديدية وإقرار مسؤولية المسؤول عن التنفيذ.
إن المسودة عملت على ملاءمة مقتضيات المشروع مع تطورات التشريع الوطني خاصة القوانين الصادرة في الأونة الأخيرة كمدونة الأسرة وقانون الحالة المدنية ومدونة الشغل والقانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين وغيرها، وملاءمة قواعد المسطرة المدنية مع الإتفاقيات الدولية المصادق عليها والتأكيد على إلزامية تطبيق الإتفاقيات في حالة تعارض أحكامه مع مقتضياتها.
كما تم العمل على تجاوز بعض الإشكالات التي تطرحها جملة من مواد القانون الحالي بتكريس قواعد الإجتهاد القضائي، وبعض الممارسات القضائية التي تم تأكيد جدواها على مستوى التطبيق السليم لقواعد المسطرة.
ومن أهم المستجدات كذلك تمكين أطراف الدعوى من الطلبات المتعلقة بالإستدعاء وجميع إجراءات الملف القضائية الأخرى، قصد السهر على تبليغها تحت مسؤوليتهم إلى أصحابها بواسطة المفوض القضائي تحت طائلة التشطيب على الدعوى، عبر جعل دور المحكمة أكثر إيجابية في سير المسطرة وإقرار آجال سريعة ومحددة للبت في بعض الدعاوى والطلبات وإقرار الضمانات وصيانة حقوق الدفاع.مستجدات المسطرة المدنية
إن هذه المستجدات ظلت وفية ومتشبعة بمرجعياتها المتعددة في مقدمتها دستور سنة 2011 ، حيث إن المسودة سعت إلى تنزيل المبادئ الدستورية على مستوى المضامين من حيث التأكيد على حق الأشخاص في التقاضي والدفاع عن حقوقهم التي يحميها القانون، وعلى مبدأ حقوق الدفاع ومبدأ العلنية وتعليل الأحكام وتكريس الحق في المحاكمة العادلة وفي حكم يصدر في أجل معقول، إضافة إلى تأكيد الصيغة الإلزامية للأحكام القضائية النهائية في مواجهة الجميع.
كما أفردت مسودة المشروع مجموعة من المواد تحدد بدقة إجراءات ومساطر تجهيز الدعوى، إعمالا بهذه المبادئ. ومن بين المستجدات كذلك التنصيص على بعض الحالات التي يمكن للمواطن أن يتقدم بمقال شخصي إلى المحكمة يستدعي وجود محامي، غير أنه يجوز للمدعى عليه تقديم مقال موقع من طرف الشخص في الحالات الأتية:
قضايا الزواج والنفقة والطلاق الإتفاقي، والقضايا
التي تختص المحاكم الإبتدائية بالنظر فيها إبتدائيا وإنتهائيا ، قضايا التصريحات المتعلقة
بالحالة المدنية، والحالات التي ينص عليها القانون، وإذا كان أحد طرفي الدعوى قاضيا
أو محامي أمكن لمن يخاصمهما الترافع شخصيا.