البطلان كنظام قانوني أحكامه وقواعده وآثاره على صحة العقود PDF
جامعة الحسن الثاني الدارالبيضاء
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المحمدية
بحث لنيل شهادة الاجازة في القانون الخاص
بعنوان البطلان كنظام قانوني أحكامه وقواعده وأثاره على صحة العقود
من اعداد الطالبة زعيم أسماء
تحت إشراف الأستاذ محمد طارق
مقدمة بحث البطلان كنظام قانوني أحكامه وقواعده وآثاره على صحة العقود :
يعتبر القانون المدني العمود الفقري بالنسية للقانون الخاص فهو الشريعة العامة لفروع القانون الخاص، فإذا انتفي حكم في أحد فروع القانون الخاص حينها نرجع إلى القانون المدني ويطبق الحكم الوارد فيه، فالقانون المدني من أهم فروع القانون وترجع تسميته إلى عهد الرومان حيث كانوا يطلقون عليه اسم "قانون المدينة أي القانون الذي يطبق على الرومانين في روما بشان معاملاتهم المالية والشخصية، ويقابله قانون الشعوب الذي كان يحكم معاملة الشعوب الأجنبية الدول التي كانت تحتلها روما قديما.
ويعرف القانون المدني بانه مجموعة من القواعد الموضوعية التي تنظم الأحول العينية والشخصية والالتزامات بين الأفراد سواء تعلقت بثروتهم أو بأشخاصهم بغض النظر عن طائفة الأفراد التي ينتمون إليها أو المهنة التي يزاولونها.
بينما نجد هنا أن القانون المدني المغربي ينظم الروابط المالية للأفراد دون الأحوال الشخصية وعليه تحتل نظرية الالتزامات ركنا مهما من مواضيع القانون المدني ولهذا السبب فإن المشرع قد أفرد مدونة خاصة في ما يعرف بمدونة الالتزامات والعقود خصوصا في كتابه الأول تحت عنوان الالتزامات بوجه عام والذي يشتمل بأوصاف الالتزامات، والثالث بانتقال الالتزامات، والرابع بشار الالتزامات والخامس ببطلان الالتزامات، والسادس يتعلق بالقضاء الالتزامات والأخير بإثبات الالتزامات واثبات البراءة منها. وقد صدر قانون الالتزامات والعقود في 12 غشت 1913 المطبق لدى المحاكم العصرية سابقا.ثم صدور قانون المغربية والتوحيد والتعريف في 26 يناير 1963.
وأصبحت القوانين المدنية الجاري بها العمل ومنها قانون الالتزامات والعقود تطيق أمام المحاكم المغربية التي أصبحت موحدة من تاريخ صدور قانون المغربة المشار إليها هكذا فالمشرع ساير هذا التعديل ليضع بين أيدي القانونيين منظومة قانوئية تنظم المعاملات والالتزامات الشخصية على وجه حمائي لجل المتصرفين وفقا لهذا القانون.
فهذه المعاملات يجب أن تحترم الصياغة العامة للنص من خلال مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين"، والشروط التي يستوجب المشرع لقيامها أن تكون مستجمعة لجل أركانها. فعندما يختل أحد أركان العقد المتمثلة في المحل والسبب في العقود الشكلية والتسليم في العقود العينية، فإن اجتماع إرادة الأطراف لا يمكن أن تنشئ التزامات، لأن القانون لا يسمح بذلك إلا إذا | توافرت سائر الشروط التي يستلزمها الفصل الثاني من قانون الالتزامات والعقود المغربي، وعليه يكون العقد صحيحا مرتبا لكافة آثراه والمحددة من قبل المشرع إذا انعقد مستجمعا لكل أركانه وشروط صحته التي ينص عليها القانون.
أما إذا اختل عنصر من عناصر تكوين العقد أو صحته، حينها تبرز معالم نظام البطلان إلى الوجود فالبطلان كنظرية تبناها المشرع في القسم الخامس من الكتاب الأول في عنوانه "الالتزام بوجه عام" - قانون الالتزامات والعقود. فنظام البطلان يطبق كجزاء مدين يرتبة القانون سواء تعلق الأمر بعقد تقليدي أو عقد الكتروني، سيما وأن قانون 53 . 05 لم يأت بأي أحكام بطلان خاصة، وهذا ما يثير اهتمامنا كباحثين في حيثيات هذا الموضوع على أن نظرية البطلان وإن كانت تتداخل مع بعض القوانين الخاصة التي تتجاذب معه في نفس السياق كقانون الشركات ومدونة الحقوق العينية، إلا أنه يبقى المنبع الأساسي لكل التصرفات هو استنادها على الشريعة العامة أي قانون الالتزامات والعقود.
أما إذا اختل عنصر من عناصر تكوين العقد أو صحته، حينها تبرز معالم نظام البطلان إلى الوجود فالبطلان كنظرية تبناها المشرع في القسم الخامس من الكتاب الأول في عنوانه "الالتزام بوجه عام" - قانون الالتزامات والعقود. فنظام البطلان يطبق كجزاء مدين يرتبة القانون سواء تعلق الأمر بعقد تقليدي أو عقد الكتروني، سيما وأن قانون 53 . 05 لم يأت بأي أحكام بطلان خاصة، وهذا ما يثير اهتمامنا كباحثين في حيثيات هذا الموضوع على أن نظرية البطلان وإن كانت تتداخل مع بعض القوانين الخاصة التي تتجاذب معه في نفس السياق كقانون الشركات ومدونة الحقوق العينية، إلا أنه يبقى المنبع الأساسي لكل التصرفات هو استنادها على الشريعة العامة أي قانون الالتزامات والعقود.
وبناء على ما سبق، فإن دراسة نظرية البطلان في ضوء ق.ل.ع والقوانين الأخرى تحظى بأهمية بالغة نظرا لما توفره مثل هذه الدراسات من فرص الوقوف على مكامن الخلل وإبرازها قصد معالجتها وكذا التعرض لنقط القوة للاستفادة منها لتكون بذلك القائدة فائدتين، كما أن دراسة نظرية البطلان تزيد درجة التعريف بها كنظرية بالغة الأهمية كمؤسسة قانونية تخاطب شريحة واسعة من أفراد المجتمع حيث أصبح الناس يقبلون على إبرام العقود دون أدنى فكرة على توابعه وسلبياته إن لم يتم الاحترام فيه لشروط محددة قانونا، وفي مقابل هذه الضمانات القانونية التي كرسها المشرع المغربي للأطراف المتعاقدين في حالة ثبوت أي مسؤولية وذلك حماية للمصالح، الشيء الذي سيزيد من بعث الثقة في نفوس المتعاقدين وحثهم على توثيق عقودهم وإضفاء الشكلية عليها لأغراض تساهم في التشجيع على التعاقد والاستثمار، فالقوة الملزمة للعقد شريعة المتعاقدين والالتزام الناشئ عنه يقابل في قوته الالتزام الناشئ عن القانون وبما أن الفرد لا يجوز أن يتحلل من التزام أنشأه عندما كان طرفا فيه .
وعليه فإن موضوع دراستنا ينصب أمام الوقوف على دوافع ذاتية وعملية كامنة وراء اختيارنا لهذا الموضوع، حيث تتمثل الدوافع الذاتية في ندرة الأبحاث والدراسات الفقهية التي تناولت موضوع "بطلان الالتزامات على ضوء ق.ل.ع والقوانين الخاصة" ومحاولة مقاربة هذا الموضوع باهم المستجدات التشريعية في القوانين الخاصة لا سيما قانون الشركات ومدونة الحقوق العينية من خلال الصياغة الجديدة للمادة 2 من م.ح.ع وهذا ما زادني رغبة وإصرار على اختيار الموضوع كمشروع بحثي. أما الدوافع الموضوعية فتتجسد في الرغبة في صياغة بحث قانوني متناسق ومتكامل يحمل في طياته الإجابة على مختلف الإشكاليات التي يطرحها هذا الموضوع، فنظرية البطلان هي من أهم النظريات في القانون المدني وذلك لما لها من خطورة من شأنها أن تمس باستقرار المعاملات، ولذلك فقد كانت ولا زالت هذه النظرية محط اهتمام من لدن التشريع واقفة والقضاء وكذا كثرة المنازعات القضائية التي تحال أمام القضاء، وهذا يبدوا جليا في الاختلاف والنقاش الحاد حول أحكامها ومسائلها، وذلك أنها تضم مسائل دقيقة. ولعل ما يميزها أكثر هو اتصالها الوثيق بالنظام العام من جهة، وامتزاج فيها ما علمي بما هو نظري من جهة أخرى. فنظرية البطلان ليست نظرية حديثة المنشأ وإنما هي نظرية قديمة تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، حيث نجدها في القانون الروماني، إذ الشكلية كانت العنصرالسائد في العقود وعدم مراعاة هذه الشكلية يستتبع بطلان العقد، ونجدها في الفقه الإسلامي الذي جعل مسائل العبادات مرتعا ومنشطا لها دون أدنى إغفال لدورها في ميدان المعاملات بين الناس، ولذلك فنظرية البطلان إذن مرتبطة بالالتزامات والتصرفات القانونية وبالتالي فهي مجال التطبيقها، نظام البطلان يضع صورة من صور الجزاء غير أن هذا الجزاء لا يفرض على شخص من الأشخاص كما هو الحال في العقوبات أو التعريف، بل يوقع على كائن قانوني هو التصرف القانوني، وانصباب الجزاء في البطلان على التصرف نفسه لا على شخص المتصرف نتيجة للطبيعة الخاصة التي تتميز بها قواعد نظام البطلان.
وعليه فإن موضوع دراستنا ينصب أمام الوقوف على دوافع ذاتية وعملية كامنة وراء اختيارنا لهذا الموضوع، حيث تتمثل الدوافع الذاتية في ندرة الأبحاث والدراسات الفقهية التي تناولت موضوع "بطلان الالتزامات على ضوء ق.ل.ع والقوانين الخاصة" ومحاولة مقاربة هذا الموضوع باهم المستجدات التشريعية في القوانين الخاصة لا سيما قانون الشركات ومدونة الحقوق العينية من خلال الصياغة الجديدة للمادة 2 من م.ح.ع وهذا ما زادني رغبة وإصرار على اختيار الموضوع كمشروع بحثي. أما الدوافع الموضوعية فتتجسد في الرغبة في صياغة بحث قانوني متناسق ومتكامل يحمل في طياته الإجابة على مختلف الإشكاليات التي يطرحها هذا الموضوع، فنظرية البطلان هي من أهم النظريات في القانون المدني وذلك لما لها من خطورة من شأنها أن تمس باستقرار المعاملات، ولذلك فقد كانت ولا زالت هذه النظرية محط اهتمام من لدن التشريع واقفة والقضاء وكذا كثرة المنازعات القضائية التي تحال أمام القضاء، وهذا يبدوا جليا في الاختلاف والنقاش الحاد حول أحكامها ومسائلها، وذلك أنها تضم مسائل دقيقة. ولعل ما يميزها أكثر هو اتصالها الوثيق بالنظام العام من جهة، وامتزاج فيها ما علمي بما هو نظري من جهة أخرى. فنظرية البطلان ليست نظرية حديثة المنشأ وإنما هي نظرية قديمة تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، حيث نجدها في القانون الروماني، إذ الشكلية كانت العنصرالسائد في العقود وعدم مراعاة هذه الشكلية يستتبع بطلان العقد، ونجدها في الفقه الإسلامي الذي جعل مسائل العبادات مرتعا ومنشطا لها دون أدنى إغفال لدورها في ميدان المعاملات بين الناس، ولذلك فنظرية البطلان إذن مرتبطة بالالتزامات والتصرفات القانونية وبالتالي فهي مجال التطبيقها، نظام البطلان يضع صورة من صور الجزاء غير أن هذا الجزاء لا يفرض على شخص من الأشخاص كما هو الحال في العقوبات أو التعريف، بل يوقع على كائن قانوني هو التصرف القانوني، وانصباب الجزاء في البطلان على التصرف نفسه لا على شخص المتصرف نتيجة للطبيعة الخاصة التي تتميز بها قواعد نظام البطلان.
فهذا الجزاء يكفل بلا شك الالتزام بالقاعدة التي وضعها القانون لتنظيم هذا التصرف، حيث يكفله أكثر من أي نوع أخر من أنواع الجزاء فلا تبدوا معالمه وراء المسؤول عن هذه المخالفة العقابه أو إلزامه بالتعويض بقدر ما تهتم بواقعة التصرف القانوني لأن هذه الصورة للجزاء تحل محل عدم النفوذ في جزاء المخالفة الواقعة في إنشاء التصرف لأنها تترك أثار هذا التصرف قائمة وتبدوا بذلك أضعف أثر معه في مجازاة هذه المخالفة، ولذا يبدو البطلان جزاءا طبيعيا في نطاق التصرف القانوني. ومن أجل مناقشة ذلك اعتمدت الدراسة على مناهج ونظريات البحث العلمي المناسبة الاستخدامها في تفكيك الإشكالية، من خلال المزج بين المنهجين: المنهج التحليلي والتفسيري؛ فتارة نحلل المواد والنصوص القانونية، وتارة أخرى نفسر مقتضيات تشريعية جديدة لا سيما مقتضيات المواد ق.ل.ع وإحاطتها بشيء من المقارنة بين نظام البطلان في قانون الشركات وقانون مدونة الحقوق العينية من حيث هذا الجانب في الموضوع ولكل ما سبق ارتات الدراسة، أن يساهم التصميم الذي تعتمده في الحفاظ على وحدة الموضوع، وعدم تجزئته نظرا لارتباط تفاصيله الموضوعية ببعضها، وللإشكاليات التي يثيرها موضوع الدراسة. ومن أجل مقاربة هذا الموضوع سعت الدراسة إلى تناوله من خلال تقديم مقاربة موضوعية للإشكاليات التي تطرحها، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات السابقة بخصوص الأهمية والمناهج المتبعة، كما يلي:
شكل (الفصل الأول) عرضا للأحكام العامة لنظام البطلان، حيث جاء كل هذا تحت عنوان "بطلان الالتزامات". بينما تم عرض آثار البطلان من خلال الفصل الثاني). ولتحقيق كل ما سبق، وكذا جعل الموضوع منسجما شكلا وموضوعا، قمنا بتقسيم هذا البحث المتواضع وفق التصميم التالي:
الفصل الأول: نظام البطلان في القانون المدني.
الفصل الثاني: أثار البطلان على ضوء قانون الالتزامات و العقود والقوانين الخاصة.
الفهرس:
الفصل الأول: نظام البطلان في القانون المدني
المبحث الأول: نظرية عامة عن البطلان
المطلب الأول : مفهوم البطلان وخصائصه وتميزه عن الأنظمة أو النظم القانونية التي قد تلتبس به
الفقرة الأولى : مفهوم البطلان
الفقرة الثانية: خصائص البطلان
الفقرة الثالثة: تمييز البطلان عن المفاهيم المشابهة
المطلب الثاني: حالات البطلان وأنواعه
الفقرة الأولى: حالات البطلان
الفقرة الثانية: أنواع البطلان
المبحث الثاني: تقرير البطلان
المطلب الأول : من يحق له رفع دعوى البطلان
الفقرة الأولى: الأشخاص الذين يحق لهم حق التمسك بالبطلان
المطلب الثاني: انقضاء حق المطالبة بالبطلان
الفقرة الأولى : العقد الباطل لا تصححه الإجازة
الفقرة الثانية: تقادم دعوى البطلان
الفقرة الثالثة: عدم تقادم الدفع بالبطلان
الفصل الثاني: أثار البطلان على ضوء قانون الإلتزامات والعقود والقوانين الخاصة
المبحث الأول: آثار العقد الباطل على ضوء قانون الالتزامات والعقود
المطلب الأول : انعدام العقد بأثر رجعي فيما بين المتعاقدين
الفقرة الأولى: المبدأ العام للأثر الرجعي في ما بين المتعاقدين
الفقرة الثانية : الإستثناءات الواردة هذا المبدأ
المطلب الثاني: انعدام العقد بأثر رجعي بالنسبة الغير
الفقرة الأولى: المبدأ العام للأثر الرجعي بالنسبة للغير
الفقرة الثانية الاستثناءات الواردة على هذا المبدأ
المبحث الثاني: أثار البطلان في ضوء القوانين الأخرى
المطلب الأول: جزاءات مخالفة شروط تأسيس الشركات
الفقرة الأولى: أسباب البطلان
الفقرة الثانية: آثار البطلان
الفقرة الثالثة: أثر الحكم المقرر للبطلان
المطلب الثاني: أثار البطلان بمقتضى المادة 2 من مدونة الحقوق العينية
الفقرة الأولى: بطلان العقد في مواجهة الغير الحسن النية
الفقرة الثانية: بطلان العقد في مواجهة الغير سوء النية
خاتمة.
لائحة المراجع
الكتب والمؤلفات:
- عبد الحكيم فوده، البطلان في القانون المدني والقوانين الخاصة الطبعة الثانية 1999 دار الفكر و القانون
- عبد الحق الصافي، الوجيز في القانون المدني (الجزء الأول)، "المصادر الإرادية المنفردة" (العقد و الارادة المنفردة دراسة ق.ل.ع وفي القوانين الأخرى. طبعة 1437ه/2016 م - مطبعة النجاح الجديدة - الدار البيضاء
- عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد - نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الإلتزام المجلد الأول. دار النهضة العربية القاهرة
- إدريس العلوي العبدلاوي، شرح القانون المدني النظرية العامة للالتزامات نظرية العقد. الطبعة الأولى 1416ه /1996 م مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء
- أحمد شكري سباعي، نظرية بطلان العقود في القانون المدني المغربي والفقه الإسلامي والقانون المقارن. الطبعة الثانية و رقم الإيداع 1987 / 695 منشورات عكاظ
- عز دين بنستي، الشركات في التشريع المغربي والمقارن على ضوء المستجدات الراهنة في المغرب، الجزء الأول في النظرية العامة للشركات. الطبعة الأول 1996 مطبعة النجاح الجديد الدار البيضاء
- المختار بن أحمد عطار، النظرية العامة للالتزامات في ضوء القانون المغربي، الطبعة الأولى 1432ه2011م مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء
- عبد الرحمان الشرقاوي، التصرف القانوني، القانون المدني، دراسة حديثة للنظرية العامة للالتزام على ضوء تأثيرها بالمفاهيم الجديدة مصادر الالتزام الكتاب الأول، الجزء الأول. التصرف القانوني الطبعة الأولى 2012 .
- فؤاد معلال، شرح القانون التجاري الجديد "الشركات التجارية"، الطبعة الرابعة، 2012. دار الأفاق المغربية للنشر و التوزيع
- عبد القادر العرعاري، الجزء الأول النظرية العامة للإلتزامات و العقود في القانون المدني المغربي مصادر الالتزام " الكتاب الأول نظرية العق"، الطبعة الثالثة، مطبعة الأمنية الرباط ، 2013
- محمد الشرقاني، القانون المدني العقد الإرادة المنفردة المسؤولية التقصيرية "الطبعة الأولى يناير 2003.
- عزيز إطوبان ، محاضرات في قانون الشركات التجارية الجزء الأول والثاني السنة 2017 2018 .
- مامون الكزبري، التحفيظ العقاري والحقوق العينية الأصلية والتبعية، الطبعة الثانية، سنة .1987 الرسائل والأطروحات
- عصام عبطاوي، حجية اكتساب الحقوق العينية بنية حسنة بين استقرار المعاملات العقارية ومبادئ العدالة، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، الطبعة الأولى، 2015.
- لحسن لكداوني، الحماية القانونية للغير الحسن النية في تقيد الحقوق العينية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون المدني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - ابن أزهر - أكادير، السنة الجامعية 2016 / 2015
الأحكام والقرارات:
- قرار محكمة الاستئناف التجارية حكم رقم 2013 / 987 ملف رقم 14 / 2012 / 2218 ، الصادر بتاريخ 2013 / 02 / 19
- قرار محكمة النقض عدد 4198 ملف مدني عدد 2009 / 07 / 01 / 3011 المؤرخ في 2010 / 10 / 12
- قرار المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكم رقم 6617 ملف رقم 2009 / 06 / 8855 بتاريخ 2010 / 06 / 22
- قرار محكمة النقض عدد 5742 ملف مدني عدد 2010 / 0211 / 4148 المؤرخ في 2011 / 12 / 27
- حكم المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 4134 ملف رقم 2009 / 8 / 5146 بتاريخ 2010 / 04 / 27
- قرار محكمة النقض عدد 4223 ملف مدني عدد 2010 / 1 / 1 / 1495 المؤرخ في 2011 / 10 / 04
تحميل بحث البطلان كنظام قانوني أحكامه وقواعده وآثاره على صحة العقود بصيغة PDF