الضمانات العينية في القانون المغربي PDF
ماستر قانون العقار والتعمير
عرض تحت عنوان الضمانات العينية في التشريع المغربي
 |
| الضمانات العينية في القانون المغربي |
يعتبر الائتمان عصب الحياة الاقتصادية وقوامها في وقتنا الراهن ، فهو أحد الركائز الأساسية في تشجيع الاستثمارات و ازدهارها ذلك أن الرفع من وتيرة الاقتصاد رهين بوجود استثمارات تلزم لقيامها توفر رأسمال ضخم وهو الأمر الذي يعجز المستثمرون في كثير من الاحيان عن توفيره فيتم اللجوء إلى القروض ، إلا أن منع هذه الأخيرة لا يتأتى إلى كل من يطلبها بل ينبني تقديمها على وجود ضمانات".
وقد تطرقت الشريعة الإسلامية للموضوع لقوله سبحانه "وإن كنتم على سفرولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة " وأما بخصوص التشريع المغربي فنلاحظ أن المشرع المغربي أحاط الدائن العادي بنوع من الحماية و ذلك عند إقراره نظام الضمان العام.
إلا أن الدائن الحريص لا يكتفي بما يخول له القانون من حماية و ضمان لحقوقه تجاه مدينه في إطار الضمان العام خصوصا وأن هذه الحماية أبانت عن قصورها و محدوديتها في توفير الثقة و الأمان، لذلك غالبا ما يعهد الدائن الحريص إلى محاولة تقوية مركزه و ضماناته تجاه مدينه و ذلك بفرض مجموعة من الشروط تضمن له استیفاء دينه عند حلول الأجل بحيث يعمد إلى طلب ضمان خاص تدعيما للضمان العام ، و تتمثل هذه الضمانات في الضمانات العينية و تعرف أيضا في القانون المغربي بالحقوق العينية التبعية وسميت هذه الضمانات بالحقوق العينية التبعية لأنها تحتاج إلى حقوق أخرى تستند إليها و تنشأ لضمان الوفاء بها و بذلك فهي تختلف عن الحقوق العينية الاصلية و التي عدها المشرع على سبيل الحصر و التي تقوم بذاتها ولا تحتاج لغيرها.
وتتمثل هذه الحقوق العينية التبعية في الرهن الرسمي بأنواعه و الرهن الحيازي و حق الإمتياز". وتمنح هذه الضمانات العينية لصاحبها حق التتبع بمعنى أن المالك إذا باع المال المثقل بهذا الضمان العيني كان للدائن صاحب الضمان أن ينفذ على هذا المال في يد مشتریه ليستوفي دينه من ثمنه بل أكثر من ذلك فإن الدائن استيفاءا لدينه يكون مقدما على باقي الدائنين العاديين .
المبحث الأول: الامتيازات
المبحث الثاني: الرهن الحيازي
المبحث الثالث: الرهن الرسمي
- المبحث الأول : حق الامتياز
- المبحث الثاني : الرهن الحيازي .
- المبحث الثالث : الرهن الرسمي .