القائمة الرئيسية

الصفحات

المكتبة القانونية

التقادم المدني في القانون المغربي pdf جامعة محمد الخامس بالرباط كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي ماستر العقار والتعمير عرض التقادم المدني pdf سقوط الأحكام القضائية المدنية بالتقـادم  سقوط الأحكام القضائية المدنية بالتقادم  سقوط الدعوى بالتقادم  مثال على التقادم  سقوط الدعوى بالتقادم  هل يسقط الدين بالتقادم  متى تسقط الأحكام المدنية  تقادم الدعوى المدنية في القانون المغربي التقادم في القانون المغربي  سقوط الأحكام القضائية المدنية بالتقـادم  سقوط الدعوى بالتقادم  سقوط الأحكام القضائية المدنية بالتقادم أحكام التقادم المدني في ظل التشريع المغربي النظام القانوني للتقادم وفق القواعد العامة مفهوم التقادم ونوعه تعريف التقادم كيفية حساب مدة التقادم الآثار المترتبة على التقادم و كيفية إعماله الآثار المترتبة على التقادم pdf انقضاء الالتزام وسقوط توابعه المكتبة القانونية الالكترونية pdf

التقادم المدني في القانون المغربي pdf

جامعة محمد الخامس بالرباط
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي
ماستر العقار والتعمير
عرض تحت عنوان : التقادم المدني 

مقدمة : 

       التقادم نظام قانوني يشكل الزمان عنصرا أساسيا من عناصره أخذت به معظم التشريعات الوضعية قديمها وحديثها لاعتبارات تمت بالمصلحة العامة، منها وجوب احترام الأوضاع المستقلة التي مضى عليها من الزمن ما يكفي للاطمئنان عليها وإحاطتها بسياج الثقة المشروعة، ومنها أيضا تخفيف الإرهاق عن كاهل المدين بإثبات براءة ذمته من دین سكت عنه الدائن مدة طويلة من الزمن، فنظام التقادم يحقق الثقة بين المتعاملين ويؤدي إلى استقرار المعاملات والأحوال إذ لا يجوز أن يبقى المدين تحت رحمة الدائن، وبالتالي فهو يقوم على فكرة مفادها وجوب احترام الأوضاع المستقرة التي مضى عليها ردح من الزمن، ولهذا فإن أغلب التشريعات أجازته في المعاملات المدنية أو في المادة الجنائية أو هما معا. 
وظهرت هذه الفكرة عند الرومان فنصوا عليه صراحة في قوانينهم فكانت الدعاوی تتقادم لمدة ثلاثين أو أربعين سنة وقد نصت بعض المدونات للقوانين الرومانية على التقادم بشيء من التفصيل كمجموعة جوستينان، وانتقل التقادم الثلاثيني إلى القانون الفرنسي، كما عمل القانون الكنسي على تعديل أحكام القانون الروماني في التقادم بإقامته على قرينة الوفاء، بل إن الأوامر الملكية خلقت كثيرا من مد التقادم القصيرة احتفظ بها المشرع الفرنسي. 
أما بالنسبة للشريعة الإسلامية فالأصل فيها هو عدم فوات الحق بمرور الزمان وذلك بسبب ان الحق قديم، وأن الملك لله وحده يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء وقد اعتمد الفقه الإسلامي مبدأ التقادم تأسيسا على أنه مانع لسماع الدعوى بالحق الذي مر عليه الزمن ولم يعتمد على أنه سيبا مسقطا للحق الذي مر عليه الزمن. فمرور الزمن بالنسبة للشريعة الإسلامية لا يعطي حقا لواضع اليد مهما طال الزمن فقال رسول الله (ص) : " لا يبطل حق امرئ مسلم وان قدم " فالحرام لا يصبح حلال المبررالزمن فأصل الحق باق في ذمة صاحبه وعليه الوفاء به وتأسيسا على ذلك لو أقر الخصم بالحق لانهدم التقادم ولتعين سماع الدعوى .

وقد اختلف فقهاء الشريعة في تعين المدة التي لا تسمع الدعوى بعدها فمنهم من جعلها 36 سنة وغيرهم جعلوها 30 سنة وقد استحسن السلطان سليمان القانوني بأن يجعلها 15 سنة وأصبح القضاء يحكم بعدم قبول الدعوى اذا انكرها الخصم ودفع بمرور الزمن. ونظام التقادم نصت عليه كل التشريعات المدنية وينقسم التقادم في نطاق المعاملات المدنية إلى نوعين التقادم المكسب والتقادم المسقط وقد خص المشرع المغربي تنظيمه في ظهير 12 غشت 1913 وخصص له الفصول من 371 الى 392 لكن متطلبات الحياة الاقتصادية أفرزت قوانین خاصة ضمنت ضمن مقتضياتها أحكام تتعلق بالتقادم ، كما هو الحال بالنسبة لقانون 31 . 08 الصادر بتاريخ 2011 المتعلق بتدابير حماية المستهلك ، إضافة إلى بعض المقتضيات الخاصة الواردة في مدونة التجارة ويعني التقادم المدني بصفة عامة مرور مدة محددة قانونا تختلف باختلاف الحقوق اللاكتساب الحائز الحق الذي حازه خلال هذه المدة دون أن يعرف له مالك أو يطالبه به ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى يبرئ المدين من الدين الملتزم به اذا سكت الدائن عن المطالبة به خلال المدة التي حددها المشرع من خلال النصوص القانونية، وهو التعريف الذي ينسجم مع تعريف الدكتور الكزبري. 
والتميز بين التقادم المسقط والتقادم المكسب يكتسي أهمية بالغة ذلك أن الأول يفترض وضعا سلبيا يتمثل في عدم مطالبة الدائن بحقه أو عدم استعمال الحق، أما التقادم المكسب يفترض وضعا إيجابيا هو الحيازة. ان ما سبق يجعلنا نقر بأن الموضوع المشار إليه أعلاه يتميز بنوع من الحساسية بحكم ارتباطه بالاعتبارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتاريخية الشيء الذي يضفي عليه أهمية على المستويين النظري والعملي. على المستوى النظري يشكل هذا العمل المتواضع مساهمة في النقاش الذي أثير حول التقادم المدني .
على المستوى العملي عدم ملاءمة النصوص القانونية المنظمة لمؤسسة التقادم مع التطورات التي يعرفها هذا المجال الحيوي. 

        يثير موضوع التقادم العديد من التساؤلات لارتباطه بحقوق والتزامات الأطراف القانونية ومساهمته في استقرار المراكز القانونية سواء في المجال المدني أو في المجال التجاري، فإلى أي حد ساهم نظام التقادم في استقرار المراكز القانونية، وما أثر التحولات الاقتصادية على هذا المبدأ؟ 
محاولة منا في معالجة هذا الموضوع ارتأينا تقسيمه وفق الخطة التالية 
الباب الأول: أحكام التقادم المدني في ظل التشريع المغربي 
الباب الثاني: الأثار المترتبة على التقادم وأثر التحولات الاقتصادية على مؤسسة التقادم

تحميل عرض التقادم المدني بصيغة pdf

لائحة المراجع المعتمدة :
 الكتب: 
  • 1. Emile vidrascu : la nature juridique de la prescription extinctive : droit comparé et droit québécois la revue du notariat, volume 88, 1995 Montréal, canada.
  •  2. مأمون الكزبري، نظرية الالتزامات والعقود في ضوء القانون المغربي، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، دار القلم 1974.
  • 3 . د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، دار النهضة العربية، 1964. 
  • 4. عبد الكريم شهبون، الشافي في شرح قانون الالتزامات والعقود المغربي، الكتاب الأول، مطبعة النجاح الجديدة، 2002. 
  • 5. دربال عبد الرزاق، " الوجيز في أحكام الالتزامات "، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، طبعة الأولى، سنة 2004. 
  • 6. رمضان جمال كامل، التقادم المسقط في التقنين المدني، المركز القانوني للإصدارات القانونية، الطبعة الأولى 
  • 7. المختار بن أحمد عطار، الوسيط في القانون المدني، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2003. 
  • 8. محمد عزمي البكري، موسوعة الفقه و القضاء في القانون المدني، المجلد الخامس، سامي البارودي، القاهرة، السنة 2006
  • 9. د. عبد الحميد الشواربي، أسامة عثمان، أحكام التقادم على ضوء الفقه والقضاء، منشأة المعارف 
  • 10 الحسن هوداية، أهم قرارات المجلس الأعلى في التقادم، دار القلم. 
  • 11. هند شاطر و خالد الهلالي، التقادم المدني بين الفقه والقضاء، بحث نهاية التكوين بالمعهد العالي للقضاء، الفوج 37، 2011-2013، الصفحة 51. 
القوانين: 
  •  ظهير شريف رقم 1 . 11 . 03 صادر في 144 من ربيع الأول 1432 (18فبراير 2011) بتنفيذ القانون رقم 31 . 08 القاضي بتحديد تدابیر حماية المستهلك ، الجريدة الرسمية عدد5932 جمادى الأولى (7 أبريل 2011). 
  •  ظهير شريف رقم 1 . 04 . 278 صادر في 25 من ذي العقدة 1425 (7 يناير 2005) بتنفيذ القانون رقم 12 . 02 المتعلق بالمسؤولية المدنية في مجال الأضرار النووية، جريدة رسمية عدد 5284 بتاريخ 20 يناير 2005.

الفهرس

الباب الأول: أحكام التقادم المدني في ظل التشريع المغربي.
الفصل الأول: النظام القانوني للتقادم وفق القواعد العامة
المبحث الأول: مفهوم التقادم ونوعه 
المطلب الأول: تعريف التقادم 
المطلب الثاني: نوعي التقادم
المبحث الثاني: الأساس القانوني للتقادم وشروطه 
المطلب الأول: الأساس القانوني للتقادم
المطلب الثاني: شروط تحقق التقادم
الفصل الثاني: الأمد القانوني للتقادم
المبحث الأول: الأمد القانوني للتقادم 
المطلب الأول: مدد التقادم
المطلب الثاني: كيفية حساب مدة التقادم
المبحث الثاني: عوارض التقادم
المطلب الأول: أحكام وقف التقادم و آثاره
المطلب الثاني : احکام انقطاع التقادم
الباب الثاني: الآثار المترتبة على التقادم و كيفية إعماله
الفصل الأول: الآثار المترتبة على التقادم
المبحث الأول: تحقق التقادم و أثره على الحقوق و الالتزامات
المطلب الأول: اكتساب الحقوق
المطلب الثاني: انقضاء الالتزام وسقوط توابعه
المبحث الثاني: تخلف التزام طبيعي عن الالتزام المدني المسقط بالتقادم
المطلب الأول: تعريف الالتزام الطبيعي:
المطلب الثاني: الآثار التي تترتب عن الالتزام الطبيعي
الفصل الثاني: كيفية إعمال التقادم و أثر التحولات الاقتصادية على التقادم 
المبحث الأول: أحكام التقادم خلال مرحلة التقاضي
المطلب الأول: وجوب التمسك بالتقادم
المطلب الثاني: من له الحق في التمسك بالتقادم 
المبحث الثاني: التنازل عن التقادم وأثر التحولات الاقتصادية على نظام التقادم
المطلب الأول: التنازل عن التقادم
المطلب الثاني: أثر التحولات الاقتصادية على نظام التقادم
خاتمة
المكتبة القانونية الالكترونية
هل اعجبك الموضوع :