التقادم المدني في القانون المغربي pdf

التقادم نظام قانوني يشكل الزمان عنصرا أساسيا من عناصره أخذت به معظم التشريعات الوضعية قديمها وحديثها لاعتبارات تمت بالمصلحة العامة، منها وجوب احترام الأوضاع المستقلة التي مضى عليها من الزمن ما يكفي للاطمئنان عليها وإحاطتها بسياج الثقة المشروعة.

ومنها أيضا تخفيف الإرهاق عن كاهل المدين بإثبات براءة ذمته من دین سكت عنه الدائن مدة طويلة من الزمن، فنظام التقادم يحقق الثقة بين المتعاملين ويؤدي إلى استقرار المعاملات والأحوال إذ لا يجوز أن يبقى المدين تحت رحمة الدائن.

وبالتالي فهو يقوم على فكرة مفادها وجوب احترام الأوضاع المستقرة التي مضى عليها ردح من الزمن، ولهذا فإن أغلب التشريعات أجازته في المعاملات المدنية أو في المادة الجنائية أو هما معا.

وظهرت هذه الفكرة عند الرومان فنصوا عليه صراحة في قوانينهم فكانت الدعاوی تتقادم لمدة ثلاثين أو أربعين سنة وقد نصت بعض المدونات للقوانين الرومانية على التقادم بشيء من التفصيل كمجموعة جوستينان، وانتقل التقادم الثلاثيني إلى القانون الفرنسي.

 كما عمل القانون الكنسي على تعديل أحكام القانون الروماني في التقادم بإقامته على قرينة الوفاء، بل إن الأوامر الملكية خلقت كثيرا من مد التقادم القصيرة احتفظ بها المشرع الفرنسي. 

أما بالنسبة للشريعة الإسلامية فالأصل فيها هو عدم فوات الحق بمرور الزمان وذلك بسبب ان الحق قديم، وأن الملك لله وحده يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء وقد اعتمد الفقه الإسلامي مبدأ التقادم تأسيسا على أنه مانع لسماع الدعوى بالحق الذي مر عليه الزمن ولم يعتمد على أنه سيبا مسقطا للحق الذي مر عليه الزمن.

فمرور الزمن بالنسبة للشريعة الإسلامية لا يعطي حقا لواضع اليد مهما طال الزمن فقال رسول الله (ص) : " لا يبطل حق امرئ مسلم وان قدم " فالحرام لا يصبح حلال المبررالزمن فأصل الحق باق في ذمة صاحبه وعليه الوفاء به وتأسيسا على ذلك لو أقر الخصم بالحق لانهدم التقادم ولتعين سماع الدعوى .

وقد اختلف فقهاء الشريعة في تعين المدة التي لا تسمع الدعوى بعدها فمنهم من جعلها 36 سنة وغيرهم جعلوها 30 سنة وقد استحسن السلطان سليمان القانوني بأن يجعلها 15 سنة وأصبح القضاء يحكم بعدم قبول الدعوى اذا انكرها الخصم ودفع بمرور الزمن.

ونظام التقادم نصت عليه كل التشريعات المدنية وينقسم التقادم في نطاق المعاملات المدنية إلى نوعين التقادم المكسب والتقادم المسقط وقد خص المشرع المغربي تنظيمه في ظهير 12 غشت 1913 وخصص له الفصول من 371 الى 392 لكن متطلبات الحياة الاقتصادية أفرزت قوانین خاصة ضمنت ضمن مقتضياتها أحكام تتعلق بالتقادم ، كما هو الحال بالنسبة لقانون 31 . 08 الصادر بتاريخ 2011 المتعلق بتدابير حماية المستهلك.

إضافة إلى بعض المقتضيات الخاصة الواردة في مدونة التجارة ويعني التقادم المدني بصفة عامة مرور مدة محددة قانونا تختلف باختلاف الحقوق اللاكتساب الحائز الحق الذي حازه خلال هذه المدة دون أن يعرف له مالك أو يطالبه به.

هذا من جهة ، ومن جهة أخرى يبرئ المدين من الدين الملتزم به اذا سكت الدائن عن المطالبة به خلال المدة التي حددها المشرع من خلال النصوص القانونية، وهو التعريف الذي ينسجم مع تعريف الدكتور الكزبري. 

والتميز بين التقادم المسقط والتقادم المكسب يكتسي أهمية بالغة ذلك أن الأول يفترض وضعا سلبيا يتمثل في عدم مطالبة الدائن بحقه أو عدم استعمال الحق.

أما التقادم المكسب يفترض وضعا إيجابيا هو الحيازة. ان ما سبق يجعلنا نقر بأن الموضوع المشار إليه أعلاه يتميز بنوع من الحساسية بحكم ارتباطه بالاعتبارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتاريخية الشيء الذي يضفي عليه أهمية على المستويين النظري والعملي. على المستوى النظري يشكل هذا العمل المتواضع مساهمة في النقاش الذي أثير حول التقادم المدني .

على المستوى العملي عدم ملاءمة النصوص القانونية المنظمة لمؤسسة التقادم مع التطورات التي يعرفها هذا المجال الحيوي. 

يثير موضوع التقادم العديد من التساؤلات لارتباطه بحقوق والتزامات الأطراف القانونية ومساهمته في استقرار المراكز القانونية سواء في المجال المدني أو في المجال التجاري، فإلى أي حد ساهم نظام التقادم في استقرار المراكز القانونية، وما أثر التحولات الاقتصادية على هذا المبدأ؟