القائمة الرئيسية

الصفحات

المكتبة القانونية

رسالة بيع العقار في طور الإنجازpdf

بيع العقار في طور الانجاز pdf  بيع العقار في طور الانجاز pdf الأحكام العامة لبيع العقار في طور الانجاز آثار بيع العقار في طور الانجاز رسالة بيع العقار في طور الانجاز كاملة تحميل pdf المكتبة القانونية المغربية المكتبة القانونية الالكترونية المغربية بيع العقار  بيع العقار في القانون المغربي  بيع العقار في طور الإنجاز  العقار في المغرب 2020   قانون العقار في المغرب بيع عقار العقاري القانون العقاري التحفيظ العقاري عقارات بيع وشراء العقارات ترجمه قانونية عقارات مغربية موقع عقار القانون العقاري قانون العقار عقد بيع العقار القانون المنظم لبيع العقار تحميل pdf pdfبيع العقار في القانون المغربي بيع العقار في طور الإنجاز العقار في المغرب 2020 أسعار العقار في المغرب 2020 العقار في المغرب 2020  قانون العقار في المغرب

مقدمة :
      كان الغذاء و السكن، هدفين أساسيين يملان حياة الإنسان منذ ظهوره على الأرض، يسعى بطريقة أو بأخرى لملء بطنه ولإيواء جسمه داخل الكهوف والمغارات التي صنعتها الطبيعة رفقا بالإنسان من قساوة فصول السنة، ويضفي ذلك على خياله الشيء الكثير، هذا الخيال الذي ساعده على الوثب إلى الأمام وإلى الأعلى، لينتقل إلى المدن الكبرى وناطحات السحاب، لكن هذا الوثب، حصل عبر سلم مختل الدرج، و میزان غير سليم..

 فلقد أدى ارتفاع معدل النمو الديمغرافي داخل المدن، و الهجرة القروية الناتجة عن تدهور مستوى المعيشة بالبادية وعصرنة القطاع الفلاحي، وكذلك إحداث مناطق صناعية وتجارية وسياحية بالمناطق الحضرية إلى زيادة الطلب على الملكية العقارية ، وظهور معضلة السكن التي أصبحت تشكل الاهتمام الأول لدى المواطن بعد الشغل.

 فكان من نتائج هذه الأزمة، ونتيجة لقلة الوحدات السكنية، أن برزت على مستوى الممارسة التعاقدية، ظاهرة بيع العقارات في طور الانجاز، أو حتى في مرحلة المشروع أو ما يطلق عليه البيع على التصميم ، غير أن هذه الممارسة سرعان ما أبانت عن قصورها بفعل المشاكل الناجمة عنها من قبيل تأخر المشتري عن سداد ما في ذمته من أقساط أو تأخر البائع في إتمام البناء، وما يترتب عن ذلك من ضياع الحقوق على أصحابها .

ولعل هذا هو ما دفع المشرع المغربي إلى إصدار القانون 200 . 44 ، متوخيا منه خلق مناخ سليم و ملائم بعيدا عن مظاهر النصب و الاحتيال و التلاعب في هذا | النوع من المعاملات العقارية وتعتبر مقتضيات هذا القانون من أهم التعديلات الجديدة التي أدخلت على قانون الالتزامات والعقود منذ الأخذ به سنة 1913، وتندرج هذه التعديلات في سياق الإطار العام الرامي إلى تعديل وتجديد التشريعات الحالية، بهدف جعلها مواكبة وملائمة للمستجدات التي تعرفها الساحة القانونية والاجتماعية والاقتصادية وبالأخص منها الجانب الاستثماري والتنموي والكل في خضم ترسيخ دولة المؤسسات والقانون.. 

ويعد بيع العقار في طور الإنجاز بمثابة تعاقد ممتد في الزمان، على انجاز بناء في أجل محدد و يشمل العقارات في طور الانجاز المعدة للسكن أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي ، وهذا البيع العقاري مرسوم له أن يبرم عبر مرحلتين هامتين هما: البيع الابتدائي ثم البيع النهائي وتؤدي فيه الأقساط بالثمن خلال آجال معينة، وتبعا لتقدم أشغال البناء ، ويحتفظ فيه البائع بحقوقه وصلاحياته باعتباره صاحب المشروع إلى غاية انتهاء الأشغال. 

ويجب أن نشير إلى أن بيع العقار في طور الانجاز أو البيع على التصميم (vente sur plan) - قبل دخول القانون 00 . 44 حيز التنفيذ - لم يكن يوما منظما بأي قانون خاص ، بالرغم من تزايد أهميته مع توالي الأيام ، إلا أن ذلك لم يكن حائلا دون إقبال الأطراف المعنية به على التعاقد على أشياء عقارية مستقبلية وذلك وفقا للقواعد العامة المنصوص عليها في ق ل ع ، التي تجيز التعامل بهذا النمط التعاقدي..

 وبالرجوع إلى القانون المنظم لبيع العقار في طور الانجاز نجد أن المشرع المغربي لم يحد عن قاعدة الاقتباس من التشريع الفرنسي الذي نظم هذا النوع من البيع منذ ستينيات القرن الماضي إلا أن أهم ملاحظة يمكن إبدائها بالاطلاع على القانونين معا - المغربي والفرنسي - هو وجه التقارب بين النصيين ، إن على مستوى الالتزامات المتقابلة للبائع والمشتري، أو شكلية انعقاد هذا البيع ، اللهم ما يتعلق بالصياغة، فمصطلح العقار الذي ورد في النص المغربي ( الفصل 1-618 ق ل ع ) جاء غير مطابق لما يقصده المشرع، حيث إن المقصود هو البنايات أو العمارات على غرار ما جاء في النص الفرنسي ، ( la vente d ' immeubles en l ' état futur d ' achevement ) وكان جديرا أن يكون ذلك واضحا دون ليس لان العقار لفظ يتسع لشمول كل شيء ثابت في حيزه لا يمكن نقله من مكانه دون تلف.

     وتتجلى أهمية عقد بيع العقار في طور الانجاز ، في وقت لم تعد فيه قضية السكني نقطة خلاف بين اثنين ، ليس من حيث دراجة أهميتها في استقرار المواطن فحسب، ولكن أيضا في كونها عاملا من العوامل الأساسية في تحريك أي مخطط تنموي ، وفي رفع مردودية بشكل ايجابي على عدة مستويات ولاشك أن لهذا القانون فوائد اجتماعية هامة ، لما يوفره للمشتري من إمكانية ادخار ثمن مناسب للظفر بسكن بالخصوص في وقتنا الحاضر، حيث أصبحت ملكية محل تجاري ، أو شقة في مجمع سكني هي الطريق الأسهل لاكتساب ملكية عقارية، أما على الصعيد الاقتصادي فتظهر أهمية هذا البيع فيما يوفره للمنعشين العقاريين من تمويلا إضافي، يمكنهم من توسيع نشاطهم في مجال البناء و إنتاج السكن ، وذلك كله من شأنه أن ينشط سياسة القروض السكنية و بالتالي خلق ديناميكية اقتصادية، وما المشاريع قيد الإنجاز في هذا الإطار إلا خير دليل على ذلك ومما لاشك فيه أن الدراسات القانونية لبيع العقار في طور الانجاز، تبقی نادرة إن لم نقل منعدمة خاصة في شقه التطبيقي، وهو الشيء الذي دفعني إلى خوض غمار التجربة، واختيار موضوع بيع العقار في طور الانجاز ، وربطه بالممارسة العملية ، محاولا تناول الإشكاليات التي يطرحها في هذا الإطار مسترشدا في ذلك بموقف القضاء المغربي و المقارن في الموضوع.

 فقد يبدو بالاطلاع على هذا القانون في بادئ الأمر أن تطبيقه جد سهل وبسيط، لكن الملاحظ أن الواقع و العمل، كان ومازال يطرح إشكالات عدة و منه نتساءل :
 إلى أي حد استطاع القانون 00 . 44 المتعلق بيع العقار في طور الانجاز تحقيق أهدافه، و ما هي إشكاليات تطبيقه ؟
 ترتيبا على ذلك سنحاول معالجة هذه الإشكالية وفق التصميم التالي :
 الفصل الأول : الأحكام العامة لبيع العقار في طور الانجاز 
 الفصل الثاني : آثار بيع العقار في طور الانجاز


المكتبة القانونية المغربية
عزيزي الزائر المرجو منك مشاركة الموضوع مع أصدقائك عبر الضغط أسفله على إحدى أزرار مواقع التواصل الإجتماعي .
شكرا لك .
هل اعجبك الموضوع :