الصفقات العمومية | المساطر العادية لإبرام الصفقات العمومية

 الصفقات العمومية

الصفقات العمومية

المساطر العادية لإبرام الصفقات العمومية

تعتبر المساطر العادية لإبرام الصفقات العمومية الطرق الأكثر وضوحا ودقة في تحقيق الشفافية واختيار صاحب المشروع ومساواة المتنافسين في الوصول إلى الطلبات العمومية إضافة إلى خلق أكبر قدر من المنافسة ضمانا للشرعية والنزاهة في إطار فعالية النفقة العمومية وتحقيق المصلحة العامة، حيث حصر المشرع المغربي المساطر العادية في ضوء المرسوم الجديد للصفقات العمومية في طريقتين: طلب العروض (الفقرة الأولى)، وفي أسلوب المباراة (الفقرة الثانية)

الفقرة الأولى: مسطرة طلب العروض في الصفقات العمومية

إن طلب العروض هي طريقة تعتمد على تقديم عروض من طرف المتنافسين بناء على طلب الإدارة، فهي أسلوب يفتح المجال أمام أكبر عدد من المتنافسين لتنفيذ أشغال أو القيام بخدمات لفائدة الدولة ويختلف طلب العروض عن المناقصة في كونه يسمح للإدارة في الاختيار بين أكبر عدد من العروض التعمل على خلق تصورات جديدة وإبداع أفكار نيرة، كما تسمح هذه الطريقة بالتقليل من المنازعات التي تحدث بين الإدارة والمقاولين الناتجة في طلبات الإضافة التي تطلبها الإدارة أثناء تنفيذ الأشغال .

وللإلمام بهده المسطرة الجد متطورة والتي تعتمد أساسا على أحسن عرض عرض أقل ثمن، سنتعرض إلى أشكالها (أولا)، قبل التطرق إلى المسطرة المتبعة بشأنها (ثانيا).


أولا: أشكال طلب العروض في ابرام الصفقات العمومية

ان طلب العروض قد يكون مفتوحا أو محدودا ، وقد يكون بالانتقاء المسبق تبعا لمقتضيات المادة 16 من المرسوم الجديد للصفقات العمومية يكون طلب العروض مفتوحا عندما يتمكن كل مرشح من الحصول على ملف الاستشارة ومن تقديم ترشيحه، كما يكون طلب العروض محدودا عندما لا يسمح بتقديم العروض إلا للمرشحين الذي قرر صاحب المشروع استشارتهم بالنسبة للأعمال التي يقل او يساوي مبلغها مليون درهم (وعلى أن يقل عن مليوني درهم في طل مرسوم 2013) ، والتي لا يمكن تنفيذها إلا من طرف عدد محدود من المقاولين أو الموردين أو الخدماتيين، اعتبارا لطبيعتها أو لتعقدها أو لأهمية | المعدات التي يتعين استعمالها.

ويمكن أن يكون طلب العروض بالانتقاء المسبق عندما لا يسمح بتقديم العروض إلا بعد استشارة لجنة للقبول، إلا للمرشحين الذين يقدمون المؤهلات الكافية لاسيما من الناحية التقنية والمالية ويخضع طلب العروض المحدود أو المفتوح لنفس المبادئ: فالقاعدة الأولى هي الدعوة إلى المنافسة حيث يجب أن يكون كل طلب لعروض موضوع إعلان ينشر ويحدد المكان واليوم والساعة المحددة لتسليم العروض.


ثانيا: المسطرة المتبعة بشأن طلب العروض لأجل إبرام الصفقات العمومية

 -وفقا لطريقة طلب العروض المفتوح أو المحدود أو بالانتقاء المسبق، فإنه يتطلب مجموعة من الضوابط المسطرية المرتبطة بصاحب المشروع، والشروط المرتبطة بالمتنافسين. طلب العروض المفتوح أو المحدود .


1- الاجراءات المتعلقة بصاحب المشروع 

بما أن صاحب المشروع هو المسؤول الأول عن صفقة طلبات العروض، فانه يتحتم عليه قبل الإعلان عن طلب العروض بشأنها ۔ 

اعداد نظام الاستشارة، وبيان ملف طلب العروض، ثم القيام بإشهار طلب العروض مع اعلام المتنافسين.


أ- نظام الاستشارة لإبرام الصفقات العمومية : 

طبقا لمقتضيات المادة 18 من المرسوم الجديد للصفقات العمومية ، يحيل نظام الاستشارة على تلك الوثيقة التي تحدد مجموع المقاييس و الشروط المتعلقة بمسطرة طلب العروض وكيفيات إسناد الصفقات ، ويتولى صاحب المشروع إعداد هذه الوثيقة بما يجب أن تحتوي عليه من بيانات توضيحية تتعلق بلائحة المستندات التي يجب أن يدلي بها المتنافسون ،ومقاييس أهلية المتنافسين وإسناد الصفقة . 

يجب أن تكون هده المقاييس موضوعية وغير تمييزية ومتناسبة مع محتوى الأعمال ،كما يجب أن تكون ذات صلة مباشرة بموضوع الصفقة المراد إبرامها، ويمكن أن ترفق مقاييس قبول المتنافسين بمعاملات ترجيح ،يجب ألا يكون وهدا الترجيح بأي حال من الأحوال وسيلة للحد من المنافسة.

 وبالإضافة إلى ذلك ، يجب أن تتضمن وثيقة الاستشارة كذلك العملة أو العملات القابلة للتحويل التي يجوز التعبير بها عن ثم العروض، إذا كان المتنافس غير مقيم بالمغرب ، وفي هذه الحالة ، يجب أن تحول مبالغ العروض المعبر عنها بعملة أجنبية الى الدرهم لأجل تقييمها ومقارنتها ، ويتم هذا التحويل على أساس سعر بيع الدرهم ، الصادر عن بنك المغرب ، والمعمول به يوم العمل الأول من الأسبوع السابق اليوم فتح الأظرفة ، ثم اللغة أو اللغات التي يجب أن تحرر بها الوثائق المضمنة في الملفات والعروض المقدمة من طرف المتنافسين من جهة أخرى .


ب- ملف طلب العروض ٍفي الصفقات العمومية :

يعتبرهذا الملف عبارة عن نسخ ونماذج من الوثائق والمستندات بشأن الصفقة موضوع طلب العروض، يتولى صاحب المشروع إعداد هذا الملف ليكون في متناول المتنافسين إما لأجل الاطلاع على بعض الوثائق بمحتوياتها، وإما لأجل الاطلاع على بعض الوثائق بمحتوياتها، وإما لملء استمارات معينة وإرجاعها إلى الإدارة المعنية، ولا يعتد بهذا الملف إلا بعد نهج إجراءات معينة ووفق مسطرة محددة، كما يجوز لصاحب المشروع حتى بعد اعتماد محتويات الملف وتسليمه إلى المتنافسين من إدخال تعديلات بشأنه، وذلك وفق ضوابط معينة .

ان هذا الملف عبارة عن نسخ ونماذج من الوثائق والمستندات بشأن الصفقة موضوع طلب العروض، يتولى صاحب المشروع إعداد هذا الملف ليكون في متناول المتنافسين إما لأجل الاطلاع على بعض الوثائق بمحتوياتها، وإما لأجل الاطلاع على بعض الوثائق بمحتوياتها، وإما لملء استمارات معينة وإرجاعها إلى الإدارة المعنية، ولا يعتد بهذا الملف إلا بعد نهج إجراءات معينة ووفق مسطرة محددة، كما يجوز لصاحب المشروع حتى بعد اعتماد محتويات الملف وتسليمه إلى المتنافسين من إدخال تعديلات بشأنه، وذلك وفق ضوابط معينة .

كما يجب وضع ملفات طلب العروض رهن إشارة المرشحين مباشرة بعد هذه الدعوة للمنافسة وإلى غاية التاريخ الأقصى لتسليم العروض، كما يجوز إرسالها بواسطة البريد إلى المتنافسين إذا كانت لا تتضمن تصاميم أو وثائق تقنية، وتسلم الملفات بالمجان باستثناء التصاميم والوثائق التقنية التي يتطلب استنساخها معدات تقنية خاصة .


ت- إشهار طلب العروض في الصفقات العمومية :

-يختلف اللجوء إلى إشهار طلب العروض مفتوحا أو محدودا. 

إشهار طلب العروض المفتوح :

يجب أن تشمل الدعوة إلى طلب العروض مجموعة من البيانات التي يتعين نشرها في الجرائد الوطنية والمحلية للعلم بها قصد فتح المجال أمام أكبر عدد من المتنافسين. كما جاءت المادة 20 من المرسوم الجديد للصفقات العمومية واضحة بشأن تحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وإقرار الحق المساواة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين المعنيين بالأمر في تقديم عرضهم، اعتبر المشرع المغربي إشهار طلب العروض المفتوح مسألة غاية في الأهمية، لأنه يساهم وبدون شك في ترسيخ مبدأ الشفافية في إبرام الصفقات العمومية، لذلك فإن مسألة الإشهار تقوم على نشر الإعلان عن طلب العروض المفتوح في بوابة الصفقات العمومية وفي جريدتين توزعان على الصعيد الوطني على الأقل يختارهما صاحب المشروع تكون إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الأجنبية، على أن يتم ذلك بلغة نشر كل من الجريدتين كما يمكن موازاة مع ذلك تبليغه إلى علم المتنافسين المحتملين وعند الاقتضاء من الهيئات المهنية عن طريق الإدراج في نشرة الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية بالجريدة الرسمية وفي نشرات متخصصة أو بأية وسيلة أخرى للإشهار ولاسيما بطريقة إلكترونية .

إشهار طلب العروض المحدود:

هذا النوع من الاشهار يتم إشهاره  من طلب العروض عن طريق دورية توجه في نفس اليوم بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، إلى جميع المتنافسين، الذي يقرر صاحب المشروع استشارتهم 25، ويشترط في هذا الإعلان احتوائه على البيانات الواردة في المادة 20 من المرسوم الجديد للصفقات العمومية وأن يرسل إلى المعنيين بالأمر قبل التاريخ المقرر لجلسة فتح الأظرفة ب 15 يوما على الأقل .


تتمة موضوع  المساطر العادية لإبرام الصفقات العمومية

اضغط هنا ==> 2- الإجراءات المتعلقة بالمتنافسين.

المزيد من المواضيع المهمة :




حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-