التنظيم القضائي - قانون التنظيم القضائي المغربي PDF
 |
| محامي |
مقدمة حول التنظيم القضائي
المكتبة الشاملة: في هذه المقدمة المختصرة سنتولى بيان المقصود بالتنظيم القضائي، ثم تطور النظام القضائي المغربي.
تعريف التنظيم القضائي
المقصود بالتنظيم القضائي: التنظيم القضائي هو مجموعة القواعد المتعلقة بما يلي:
- التنظيم القانوني للمؤسسات التي أناط بها المشرع صلاحيات البت والفصل في المنازعات وتطبيق القانون، وما يتطلبه ذلك من تحديد لأنواعها وأصنافها ودرجاتها، وتنظيمها، ومراقبتها وتفتيشها.
- بیان الأشخاص المناط بهم مهام الحكم، وكذا الأجهزة والهيئات والهياكل الإدارية التي تساعدهم في مهامهم من كتاب للضبط ومفوضين قضائيين وباقي مساعدي القضاء من محامين وخبراء وتراجمة...
التنظيم القضائي المغربي - مراحل تطور قانون التنظيم القضائي
أولا: مرحلة ما قبل الحماية:
يتعين التمييز بين مرحلتين في هذا الإطار -التطور التاريخي للتنظيم القضائي-، الأولى كان فيها الفقه الإسلامي والأعراف هما المطبقان وإن بقيت بعض الأقليات خاضعة لقواعد خاصة بها كاليهود والمسيحيين.
وفي الثانية تم فيها ظهور نظام الامتيازات ليحول دون تطبيق الفقه الإسلامي على الأشخاص المستفيدين من الحماية حتى ولو كانوا مغاربة مسلمين. وقد كان التنظيم القضائي قبل الحماية ينقسم إلى أربع جهات قضائية، وهي:
- محكمة القاضي الشرعي، محكمة العامل أو محكمة الباشا أو القائد، المحاكم القنصلية. محكمة القاضي الشرعي يشمل اختصاصها مبدئيا النظر في جميع القضايا المدنية والجنائية، تصدر أحكام نهائية غير قابلة للطعن بالاستئناف او بالنقض.
- محكمة العامل أو محكمة الباشا أو القائد تفصل عادة في المسائل الجنائية نظرا لما لهم من السلطة للضرب على أيدي معتادي الإجرام، كانوا يتدخلون وفي بعض القضايا المدنية، والتجارية لحمل المتخاصمين على الصلح أكثر منه لإصدار أحكام نافذة.
- المحاكم القنصلية مبنية على ما كان يعرف باسم «الامتيازات الأجنبية التي كان معظم الأجانب قد تمتعوا بها في المغرب قبل عصر الحماية، مما أتاح لهم الحق في الترافع أمام قناصل بلادهم ووفقًا لقوانينهم، ومصدر هذه الامتيازات هو المعاهدات التي أبرمت في نوع معين خلال القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر. كانت هذه السلطة القضائية القنصلية مثل الدول داخل الدولة المغربية، التي يكون همها الأول والأخير مراقبة مصالح الأجانب.
تانيا: مرحلة الحماية:
يختلف التنظيم القضائي باختلاف مناطق النفوذ الاستعماري وهي كالآتي:
1- القضاء بالمنطقة الجنوبية تميز هذا التنظيم بإلغاء المحاكم القنصلية وتم الاحتفاظ بالمحاكم الشرعية لكن مع تقييد اختصاصها بالنظر في الأحوال الشخصية للمسلمين والعقار غير المحفظ، إحداث درجة ثانية للتقاضي وهي مجلس الاستئناف الشرعي.
المحاكم العرفية: وهي محاكم أوجدتها إدارة الحماية في قسم كبير من المغرب بمقتضى ظهير 16 ماي 1930 الذي يعرف باسم ظهير بربري، وتم تسميت الدوائر التي أقيمت فيها هذه المحاكم بدوائر العرف.
حكمت هذه المحاكم وفقًا للعادات والتقاليد المحلية بدلاً من تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وتتكون من مستويين: محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف.
المحاكم الإسرائيلية: وهي منظمة على مستويين: المحاكم الابتدائية والمحكمة العليا، كما تم إنشاء مجالس الحاخامات المكلفين في المدن التي لا توجد فيها محكمة ابتدائية.
المحاكم المخزنية: سعت محاكم المخزن إلى حماية العمل القضائي الذي كان يؤديه الولاة بشكل استثنائي، مما أضفى عليه طابعًا قانونيًا. وجعلت منه قضاء جديدا عرف باسم «القضاء المخزني».
فكانت المحكمة المخزنية عبارة عن مجلس يعقده الباشا أو القائد أو أحد خلفائها للفصل في الدعاوي وإصدار الحكام وعرفت هذه المحاكم عدة إصلاحات تمثلت في إحداث محكمة الحاكم المفوض سنة 1944 والمحاكم الاقليمية سنة 1954.
المحاكم العصرية وكانت تسمى بالمحاكم الفرنسية وتختص بالنظر في النزعات المدنية والعقارية والتجارية والإدارية كلما كان أحد أطراف النزاع من جنسية أجنبية مدعيا أو مدعى عليه.
تنظيمها كان على نفس تدرج المحاكم بفرنسا، فهي تشمل تشمل محاكم الصلح ومحاكم ابتدائية، ومحكمة استئناف وحيدة بالرباط، والتي كانت أحكامها تقبل الطعن بالنقض أمام محكمة النقض بفرنسا.
2- التنظيم القضائي بالمنطقة الشمالية أو الخليفية كانت هناك أربع جهات وهي: المحاكم الشرعية، المحاكم المخزنية، المحاكم العبرية ثم المحاكم الاسبانية الخليفية والتي كانت تتألف من محاكم الصلح، محاكم ابتدائية ومحكمة الاستئناف بتطوان.
3- القضاء بمنطقة طنجة الدولية نصت الاتفاقية الفرنسية الإسبانية مع بريطانيا العظمى في ديسمبر 1922 بعد لجنة العدل المشتركة بشأن إنشاء محكمة دولية مختلطة مكلفة بتنظيم شؤون العدالة في طنجة للأجانب والمحميين المغاربة ومن مزايا هذه المحكمة أن قراراتها لم تكن قابلة للنقض.
ثالثا- مرحلة ما بعد الاستقلال:
إلغاء المحاكم العرفية، والمحاكم المخزنية؛ إعادة هيكلة التنظيم القضائي على صنفين من المحاكم العادية، والمحاكم العصرية، كما تم إحداث المجلس الأعلى كمحكمة النقض.
أ- المحاكم العادية:
- محكمة الحاكم المفوض (محكمة المسدد فيما بعد): وهي تبت بقضاء فردية - نظام المحاكم الاجتماعية (سنة 1972)؛
- المحكمة الإقليمية محكمة درجة أولى فيما يخص المنازعات والقضايا التي تفوق قيمتها 900 درهم، ومحكمة درجة ثانية بالنسبة للأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة السدد. كما كانت تضم غرفة الجنايات، وغرفة للاستئناف الشرعي.
- محاكم القضاء الشرعي: النظر في القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية والميراث للمسلمين والأجانب على السواء، وذلك على درجتين: محاكم ابتدائية وغرفة الاستئناف الشرعي.
- المحكمة العليا الشريفة، وهي بمثابة هيئة نقض عليا في القضايا الشرعية، وقد تم إلغاؤها بعد إحداث المجلس الأعلى.
- المحاكم العبرية: تختص بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية لليهود المغاربة، وكانت هي أيضا على درجات: محاكم مفوضية، محاكم إقليمية، محكمة عبرية عليا.
ب-المحاكم العصرية:
أبقي عليها بكامل اختصاصاتها ونظام تكوينها، وأصبحت تصدر أحكامها باسم جلالة الملك، كما ألحق بها قضاة مغاربة، لكن مع استمرار العمل والمرافعات أمامها باللغة الفرنسية.
ج - المجلس الأعلى:
أحدث بظهير 27 سبتمبر 1957 كمحكمة النقض، ولم يعد الطعن بالنقض يمارس أمام محكمة النقض بفرنسا أو محكمة النقض بإسبانيا التنظيم القضائي وقانون مغرية وتوحيد وتعريب القضاء لسنة 1965:
- المغربة: حصر ممارسة القضاء على المغاربة؛
- التعريب: اللغة العربية وحدها لغة المرافعات والمداولات والأحكام.
- التوحيد: إلغاء تعدد الجهات القضائية بالبلاد إلغاء المحاكم العصرية والعبرية والشرعية وقيام جهات قضائية موحدة:
- محاكم السدد: ذات ولاية عامة في جميع القضايا المدنية والتجارية والجنحية والشرعية والاجتماعية.
- المحاكم الإقليمية: كمحاکم درجة أولي بخصوص بعض القضايا وكمحاكم استئناف في قضايا أخرى.
- المحاكم الاستئنافية.
- المجلس الأعلى.
التنظيم القضائي المغربي - الإصلاح القضائي لسنة 1974
تم إلغاء محاكم السدد وثم إحداث محاكم الجماعات والمقاطعات من اجل البت في القضايا البسيطة، كما انه تم إلغاء المحاكم الإقليمية والمحاكم الاجتماعية وإحداث المحاكم الابتدائية كمحاكم ولاية عامة (وحدة القضاء) ".
- ارتفع عدد محاكم الاستئناف إلى تسعة محاكم استئناف بدل تلاتة محاكم استئناف سابقا.
- المجلس الأعلى.
- إصدار القانون المتعلق بالنظام الأساسي لرجال القضاء؛
- إلغاء قانون المسطرة المدنية لسنة 1913، وإصدار قانون جديد لتبسيط قواعد المسطرة؛
- إصدار ظهير المقتضيات الانتقالية في مجال المسطرة الجنائية.
ركائز الإصلاح القضائي لسنة 1974 بدأت تتعرض للتعديل وعلى عدة مستويات:
- لم تعد المحكمة الابتدائية وحدة أساسية في التنظيم القضائي وذات ولاية العامة، إذ فرضت الحاجيات الجديدة:
- إحداث المحاكم الإدارية سنة 1993 ثم محاكم الاستئناف الإدارية سنة 2006.
- إحداث المحاكم التجارية، ومحاكم الاستئناف التجارية، والغرفة التجارية بالمجلس الأعلى سنة 1997.
- تخويل المحكمة الابتدائية البت في القضايا التجارية التي لا تتجاوز 20000 درهم للتغلب على مشكل عدم تعميم المحاكم التجارية (ظهير 13 يونيو 2002).
- إحداث أقسام قضاء الأسرة سنة 2004.
- إحداث محاكم ابتدائية مدنية ومحاكم ابتدائية اجتماعية ومحاكم ابتدائية زجرية 2011.
- إحداث غرف استئنافية بالمحاكم الابتدائية، بخصوص بعض القضايا المدنية والقضايا الزجرية سنة 2011.
- حذف محاكم الجماعات والمقاطعات وإحداث أقسام قضاء القرب سنة 2011.
- إلغاء المحكمة الخاصة للعدل وتوزيع قضاياها على بعض محاكم الاستئناف 2004، مع الإشارة إلى إحداث قضاء مالي يتمثل في المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية اللحسابات 2002.
- إحداث أقسام الجرائم المالية ببعض محاكم الاستئناف: الرباط، الدار البيضاء، فاس، مراكش 2011 إعادة تنظيم القضاء العسكري ينتقل المحكمة العسكرية من محكمة استثنائية إلى محكمة متخصصة 2014 حاليا هناك مشروع قانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة تمت المصادقة عليه من طرف مجلس النواب بتاریخ 7 يونيو 2016.
 |
| pdf تحميل |
لا تتردد في التواصل معنا للحصول على استشارات قانونية مجانا.