المحكمة الرقمية والنظم المعلوماتية
- المحكمة الالكترونية / المحكمة الرقمية
- مفهوم المحكمة الرقمية ومقوماتها و بعض نماذج التقاضي الرقمي في الدول المتقدمة "
- التجربة العربية | التجربة الاوربية و التجربة المغربية في معالجة المعلوماتية للمعطيات القضائية.
- التجارة الإلكترونية
- التعليم الإلكتروني
- الحكومة الإلكترونية
- الإدارة الإلكترونية..
تعريف المحكمة الرقمية
المحكمة الإلكترونية هي منهجية جديدة تقوم على استخدام تقنية المعلومات والاتصال في ممارسة الوظائف الأساسية للمحاكم و الادارة القضائية، بقصد تحسين فعاليتها ونتائجها وكذلك جودة الخدمات المقدمة.
أما المحكمة الرقمية فلها في تصور القانون المقارن تعریفان؛ أحدهما: خاص يعتبر المحاكم الرقمية محاكم نوعية تختص بالجرائم الرقمية digital crimes، والتي الأصل فيها هو الحاسب الآلي ( الكومبيوتر ).
- جرائم إلكترونية ضد الأفراد : هي الجرائم التي يتم الوصول فيها إلى الهوية الإلكترونية للأفراد بطرق غير مشروعة .
- جرائم إلكترونية ضد الحكومات : هي جرائم اجم المواقع الرسمية للحكومات وأنظمة شبكاتها وتركز على تدمير البني التحتية لهذه المواقع أو الأنظمة الشبكية بشكل كامل.
- الإرهاب الإلكتروني : هي اختراقات للأنظمة الأمنية الحيوية على مواقع الإنترنت.
- جرائم الابتزاز الإلكتروني: هي أن يتعرض نظام حاسوبي او موقع إلكتروني ما لهجمات حرمان من خدمات معينة؛ حيث پشت هذه الهجمات ويكررها قراصنة محترفون، هدف تحصیل مقابل مادي لوقف هذه الهجمات.
- جرائم التشهير: هدف تشويه سمعة الأفراد.
- الوصول للمواقع المشفرة والمحجوبة.
- جرائم السب والشتم والقدح. المطاردة الإلكترونية... تعريف المحكمة الرقمية الآخر عام يعتبر المحاكم الرقمية محاكم تفض منازعاقا في إطار جلسات يباشر خلالها القضاة نظر الدعاوى و الفصل فيه بواسطة مجموعة من التقنيات المعلوماتية ووفق تشريعات تخول لهم ذلك.
خصائص المحكمة الرقمية
محكمة بلا أوراق: حيث أنها إدارة تعتمد على الحاسب الآلي بشكل أساسي ولا تعتمد على الأوراق إلا بشكل ثانوي. » محكمة بلا مكان بحيث أنها تعتمد على وسائل الاتصال الحديثة كالأنترنيت فالمسؤول الإداري يستطيع أن يتخذ القرار من أي مكان في العالم وليس مرهونا بالمقر المادي للمرفق العام.
محكمة بلا زمان: بحيث الإدارة الإلكترونية لا تلزم بأوقات العمل الرسمي فهي تعمل 365 يوما في السنة و 7 أيام في السبوع و24 ساعة في اليوم.
مقومات الإدارة الإلكترونية
وتتجلى في العديد من الأسس القانونية والمادية والبشرية أهمها: و الإطار التشريعي المنظم لها : ذلك أن الحديث عن الإدارة الإلكترونية لا يستقيم دون توفر الدولة على مجموعة من التشريعات التي تنظم مختلف العمليات المرتبطة بالإدارة الإلكترونية - الموارد البشرية المؤهلة ذلك أن ثورة المعلومات والاتصال والتوسع في استخدام الحاسي الأولي فرض على الموظف أن يتوفر على حد أدنى من المعرفة في مجال المعلوميات لكي يكون فاعلا في منظومة الإدارة الإلكترونية. فإن الإدارة الإلكترونية تستوجب التوفر على موظفين متخصصين في هذا المجال.
المجتمع المعلوماتي تعتبر قدرة المجتمع على التفاعل مع التنورة المعلوماتية ومدى قدرته على استخدامها بشكل سليم أساسي لنجاح مشروع الإدارة الإلكترونية به التوفر على بنية تحتية معلوماتية إذ لا يمكن تصور قيام الإدارة الإلكترونية بدون بنية تحتية لازمة ويدخل هذا الأمر في إطار توفر الوسائل المادية اللازمة لاشتغال الإدارة الإلكترونية وتتمثل هذه البنية في الحواسيب والهواتف وشبكات الاتصال والأقمار الصناعية..
دور المحكمة الرقمية في الرفع من جودة اداء المحاكم
- تحقيق المكننة الشاملة لإدارة القضايا من أجل تحديث القضاء و الرفع من جودته.
- تحقيق اللاتجسيد المادي للمساطر و الإجراءات أمام المحاكم
- الحد من استعمال السجلات الورقية
- تجاوز مرحلة ازدواجية العمل اليدوي و العمل المحوسب سرعة البت في الدعاوی من جهة، و توفير الجهد و المال على المتقاضين و محاميهم من جهة أخرى.
المحكمة الرقمية نموذج للإدارة الإلكترونية بالمغرب
- تحديد المعالجة المعلوماتية للمعطيات القضائية.
- المعالجة الآلية لمصادر القانون و تعرف بالمعلوميات القانونية ، المعالجة الآلية للمعلومات القانونية المتمثلة في مصادر القانون.
- مصادر أصلية (التشريع والعرف ومبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة)، وتفسيرية (القضاء والفقه) و المعالجة الآلية للتسيير القضائي و تعرف بالمعلوميات القضائية: هي المعلوميات الخاصة بتسيير المحاكم، وهي تعرف أيضا بمعلوميات التسيير القضائي.
- المعلوميات القانونية انطلاقا من أن المعلوميات هي معالجة المعلومات بواسطة الحاسوب، يمكن تحديد المعلوميات القانونية في أنها المعالجة الآلية للمعلومات القانونية المتمثلة في مصادر القانون.