عقود العمل في إطار مساطر صعوبات المقاولة - أية حماية !
يعتبر النظام العام الإقتصادي والاجتماعي مكونا أساسيا يرتكز عليه نظام صعوبات المقاولة في فلسفته الجديدة، ولذلك نجد من الأهداف المعلنة لخذا النظام الحفاظ على كل أو لعض مناصب الشغل.
إلا أن الاكراهات التي تفرضها الظرفية الاقتصادية وكذا بعض الثغرات التي تشوب العديد من النصوص القانونية بالإضافة إلى عدم استقرار الإجتهاد القضائي بهذا الخصوص، يطرح العديد من الإشكاليات التي تتمحور حول مدى الحماية التي تحظى بها عقود العمل والديون المترتبة عنها في إطار مساطر صعوبات المقاولة.
وللإحاطة ببعض الإشكاليات والأثار التي خلفتها المقتضيات الجديدة على وضعية العمال فسيتم التطرق إليها من خلال المحورين التاليين:
- المحور الأول: انهاء عقود العمل في إطار نخططي الإستمراية والتفويت
- المحور التاني: وضعية الديون الناتجة عن عقود العمل
ملخص عرض عقود العمل في إطار مساطر صعوبات المقاولة
إن وضعية العمال في إطار نظام صعوبات المقاولة المغربي قد عرفت تدهورا ملحوظا وذلك كنتيجة للإنعكاسات التي خلفها هدف حماية المقاولة وتصحيح وضعيتها الذي وضعه المشرع في المرتبة الأولى؛ بحيث أراد أن يبلغ هذا الهدف الذي لا يختلف إثنان حول أهميته البالغة - بأقصى سرعة ممكنة، مما جعله لا يولي بعض المصالح الموازية ما تستحقه هي الأخرى من عناية، حيث قام بترجيح مبالغ فيه لمصلحة المقاولة على باقي المصالح، وهو ما لا يخدم المصلحة العامة والنظام العام الإقتصادي والإجتماعي.
الواقع أن القضاء مؤهل أكثر من الادارة - خاصة في إطار مسار صعوبات المقاولة للنظر في مدى أهمية الصعوبات الإقتصادية وما تستلزمه من تصريحات لضمان استمرار نشاط المقاولة, كما أنه يملك صلاحيات هامة خوله جمع المعلومات اللازمة والإستماع إلى جميع الأطراف الضمان الحفاظ على حقوقهم واتخاذ القرار المناسب.
في حين تفتقر الإدارة إلى الوسائل الكافية التقدير صحة وجدية الأسباب المثارة, أمام الملفات التي تكون غالبا معقدة وناقصة مما يجعل سلطة الإدارة في الواقع العملي محدودة على أنه لا مانع من الجمع بين المسطرتين معا وبالتالي قيام السنديك بعد حصر الحكمة للمخطط المتضمن للائحة العمال التي قررت الإستغناء عنهم, باستنفاذ المسطرة الإدارية المنصوص عليها في مدونة الشغل وذلك تفاديا لتضارب الآراء والإجتهادات القضائية الشيء الذي قد يزيد في الإضرار بمصالح العمال المفصولين.
وتجدر الإشارة من جهة أخرى إلى أن استعمال المشرع لمصطلح "الفسخ" وليس "الإعفاء أو الإلغاء أو التسريح أو التوقيف" لا يخلوا من أهمية؛ فضلا عن الدقة العلمية التي تستلزم التمييز بينهما هناك أهمية عملية تتمثل خاصة في إختلاف بعض آثار الإنماء عن آثار الفسخ), فاستعمال مصطلح الفسخ يعني من جهة استبعاد القوة القاهرة كأساس لإنقاء الرابطة العقدية، الأمر الذي يسمح بتعويض العامل عن هذا الإنقضاء، في حين تؤدي القوة القاهرة - في حالة تحقق شروطها إلى عدم منحه أي تعويض.
وقد أكدت دراسات متخصصة بأن وضع العمال في هذه المرتبة من الإمتياز في إطار الفصل 1248 ق ل ع , وتحديد نطاق ديوتحم الممتازة في الستة أشهر السابقة على وفاة المشغل أو " إفلاسه" أو التوزيع.
يعتبر غبنا في حقهم؛ فهذا الإمتياز لا يعتبر وسيلة مثلی خماية الأجور في حالة "إفلاس" المشغل، وذلك بالنظر إلى طبيعته أولا؛ لكونه يرد على المنقولات دون العقارات ويشمل فقط الأجور وتعويضات الفصل الفجائي دون باقي التعوضات الإجتماعية، وإلى درجته ثانيا ونطاقه الزمني ثالث).
أما في إطار النصوص الجديدة فيبدو أن المشرع المغربي قد وقف موقفا لا ينسجم مع ضرورة حماية الطابع المعيشي لأجور العمال والديون الثابتة لهم في ذمة المشغل, بل ويمكن القول بأنه قد زاد في تعميق الصعوبات التي يواجهها العمال من أجل إستيفاء دیوهم، ويتضح ذلك أكثر من خلال إجراء مقارنة سريعة مع ما جاء به في هذا الصدد كل من القانون الفرنسي والتونسي.
فإذا كان المشرع المغربي وتحت هاجس ضرورة تمويل المقاولة في فترة الملاحظة وإعداد الحل, قد منح إمتيازا هاما نص عليه في المادة 575 م ت، قدمه على العديد من الإمتيازات الأخرى, فقد نص المشرع الفرنسي كذلك على نفس الإمتياز في المادة 40 من قانون 25 يناير 1985، ولكن مع فارق جوهري يتجلى في منح المشرع الفرنسي الديون العمال ومستحقاتهم لما يسمى بالإمتياز الإستثنائي أو إمتياز الإمتيازات.
عرض عقود العمل في إطار مساطر صعوبات المقاولة بصيغة PDF
==> أكدت دراسات متخصصة بأن وضع العمال في هذه المرتبة من الإمتياز في إطار الفصل 1248 ق ل ع، وتحديد نطاق ديونهم الممتازة في الستة أشهر السابقة على وفاة المشغل أو " إفلاسه", أو التوزيع, يعتبر غبنا في حقهم؛ فهذا الإمتياز لا يعتبر وسيلة مثلى لحماية الأجور في حالة "إفلاس" المشغل، وذلك بالنظر إلى طبيعته أولا؛ لكونه يرد على المنقولات دون العقارات ويشمل فقط الأجور وتعويضات الفصل الفجائي دون باقي التعوضات الإجتماعية, وإلى درجته ثانيا ونطاقه الزمني ثالثا.